الجزائر: إدانات حقوقية ومبادرات لوقف التضييق على الإعلام

أطلق مثقفون وإعلاميون وسياسيون في الجزائر، اليوم الإثنين، لائحةً، تطالب السلطات الجزائرية بوقف حملة المضايقات التي تطاول صحفاً وقنوات إعلامية، بسبب استقلاليتها ومعارضتها لتوجهات السلطة.

ووقّع ما يزيد على 50 مثقفًا وإعلامياً وناشطاً سياسياً وحقوقياَ مبادرة سياسية من أجل حماية الحريات في الجزائر، بسبب ما يعتبرونه "التطور المثير والمتعمد الذي تعيش فيه الجزائر، على وقع تجاوزات خطيرة مست الحريات والحقوق. بحيث تضرب السلطة كل رأي مخالف، حيث تنتهك الحريات الاساسية، خصوصاً حريتي التعبير والصحافة. والمستهدف الأول القنوات التلفزيونية والصحف والأقلام الصحافية والمبدعين. في ضغط لم تعرفه الساحة الإعلامية من قبل، في الوقت الذي يتغنى فيه الجميع بتباشير الدولة المدنية".

وكانت السلطات الجزائرية قد أغلقت قناة "الأطلس" المقربة من المرشح الرئاسي السابق علي بن فليس، و"الوطن" المقربة من أخوان الجزائر. واعترضت على خطة إنقاذ لمؤسسة "الخبر"، التي تُنتج كبرى الصحف في الجزائر، وتملك قناةً تلفزيونيّة، بعد توقيع صفقة مع رجل الأعمال المعارض يسعد ربراب. واقتحمت استديوهات تصوير برامج سياسية وساخرة تبثها القناة، قبل أن تقوم السلطات أيضًا بمنع صحيفة "الوطن" المستقلة من الدخول إلى مقرها الجديد.

وأكدت المبادرة أن "الحكومة بدأت تنفذ تهديداتها، بعدما تحولت ممارستها ضد الصحافة إلى رقابة وتضييق وردع، كما أعلن عن ذلك كل من الوزير الأول ووزير الإعلام بعد تهديدات أطلقها كل منهما، وتوعد بتطهير الساحة من كل خط يتعارض مع سياستها (الحكومة) وأطروحاتها".

" وقّع ما يزيد على 50 مثقفًا وإعلامياً وناشطًا سياسياً وحقوقيًا مبادرة سياسية من أجل حماية الحريات في الجزائر "

ورأت المبادرة أنّ "هذه السلوكات منافية لتصريحات الوزير الأول على إثر تنصيبه لسلطة الضبط، فقد أكد وجود "إرادة قوية وصادقة في فتح المجال الإعلامي والسمعي البصري". واعتبرت أنّ هناك حربًا تستهدف حرية العمل المرئي والمسموع، كما يتضمنه القانون مع تواصل مسلسل التضييق والتحرشات التي تمارس لقمع كل صوت مخالف سواء في البرامج التلفزيونية أو على مستوى الصحافة المكتوبة وما تتضمنه من مقالات وآراء". وأضافت "الحكومة تشهر اليوم العصا في وجه القنوات، فبالأمس قناتا الأطلس والوطن اللتين تم إغلاقهما، والآن إشهار سيف القمع في وجه قناة الخبر".

ودانت المبادرة "إيداع عدد من الصحافيين والمنتجين الحبس المؤقت، رغم أن ذلك ينافي الدستور والقوانين، خصوصاً أنّ المادة 50 من الدستور الجديد تنص على أنّ حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تُقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية ويضمن نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية. كما تنص المادة على أنّه "لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية".

واعتبرت المبادرة أنّ هناك مخططا لضرب حرية التعبير والضغط على الصحافة، حيث تحدث كل هذه الفوضى والتجاوزات في إطار غياب التضامن بين زملاء المهنة، وفي ظل غياب المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة، وكذا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي ينص عليهما قانون الإعلام، بالاضافة إلى غياب تمثيل حقيقي لمنتسبي الأسرة الإعلامية في مجلس سلطة ضبط السمعي البصري المنصب مؤخرًا.