الجزائر: إجراءات لرفع الحصانة البرلمانية عن وزيرين سابقين

ووافقت لجنة الشؤون القانونية والإدارية في البرلمان على طلب التماس قدمه وزير العدل سليمان براهيمي، بهدف تفعيل إجراءات "رفع الحصانة البرلمانية عن الوزيرين السابقين بركات وولد عباس".

وقررت اللجنة، بحسب بيان نشر اليوم، رفع تقريرها إلى مكتب المجلس، على أن يعرض بعدها على جلسة نيابية للفصل بمطلب رفع الحصانة البرلمانية عن الوزيرين السابقين، للسماح لقاضي التحقيق ببدء مساءلتهما في قضية فساد مالي.

ويعد بركات وولد عباس، من بين الشخصيات المقربة من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، واستخدمهما محيط الأخير عام 2003 للإطاحة بالأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" ورئيس الحكومة حينها علي بن فليس، بعد تمرده على بوتفليقة.

وإذا ما حصلت، تكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها رفع الحصانة النيابية عن عضو بالبرلمان في الجزائر، علماً أن عضو مجلس الأمة عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" مليك جوهر هو رهن الحبس منذ أشهر، بعدما ألقي عليه القبض متلبساً بتلقي عمولة رشوة في منطقة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية.

من جهتها، نفت النيابة العامة في الجزائر، وجود ضغوطات من أي جهة كانت بشأن فتح ملفات فساد وملاحقة مجموعة من رجال الأعمال والسياسيين المتورطين في نهب وتبديد المال العام.

وشددت النيابة في بيان نشرته اليوم أنها "حريصة على استقلاليتها، ولم تتلق ولا تنتظر أي إيعاز من أي جهة كانت كي تقوم بواجبها المهني في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله بهدوء ورزانة واحترافية".

وأكدت الهيئة القضائية أن "مكافحة الفساد تعد من الأولويات التي تسهر النيابة العامة على تنفيذها، وتحرص على التقيد الصارم في جميع ممارساتها والإجراءات والقرارات التي تتخذها بسرية التحري والتحقيق".

ودعت وسائل الإعلام الى "الابتعاد عن إصدار أحكام مسبقة واحترام سرية التحقيق وقرينة البراءة" بشأن المتهمين و"الاحتكام إلى هذه المبادئ وعدم الخوض في ما يؤدي إلى تغليط الرأي العام أو التشويش على القضاة وإحباط عزائمهم في إنجاز المهام المسندة لهم وفقاً للقانون".

واعتبر البيان أن "جميع التحقيقات الابتدائية التي تم إنجازها أو لا تزال في طور الإنجاز من طرف مصالح الضبطية القضائية المختصة تتم تحت إدارة وكلاء الجمهورية والنائب العام، بشأن بلاغات تتعلق بوقائع فساد، قامت بتحويلها كلها إلى مصالح الضبطية القضائية التابعة لأسلاك الأمن الوطني والدرك الوطني والديوان المركزي لقمع الفساد للتحري بشأنها".

وأعلنت النيابة العامة أنها ستبدأ في عملية اتصالية تكشف من خلالها خلية الإعلام التابعة لمجلس قضاء الجزائر بتقديم المعلومات الصحيحة في حينها.

وكانت النيابة العامة ترد على تقارير إعلامية وتعليقات سياسية اتهمت العدالة بالتعرض لضغوط مباشرة من الجيش، بعد بدء حملة ملاحقة رجال أعمال ومسؤولين متورطين في قضايا فساد، وبدأت هذه الحملة بعد دعوة وجهها قبل أسبوع قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح للعدالة بفتح تحقيقات في قضايا فساد وإعادة فتح ملفات سابقة تمت معالجتها قضائياً بطريقة غير قانونية.

وقبل بيان النيابة العامة، كانت وزارة الدفاع الجزائرية قد عبرت أمس عن قلقها من تقارير صحفية تناولت خطاب قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح حول حملة مكافحة بخصوص فتح الملفات المرتبطة بالفساد والزعم أنه يوجه تعليمات للعدالة.