الجزائر: أويحيى يهاجم دعاة "102" لمطالبتهم بإعلان الشغور الرئاسي

هاجم رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، الأحزاب والشخصيات السياسية التي تطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور، والتي تنص على إقرار شغور منصب رئيس الجمهورية، بسبب الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ إبريل/ نيسان 2013، وغيابه عن المشهد السياسي في البلاد.

وقال أويحيى، الذي يرأس حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، في تصريح للصحافيين اليوم، إن "دعاة تطبيق المادة 102 ليس لهم أي شغل سوى ملاحقة الرئيس"، متهماً المعارضة التي تطالب بانتخابات رئاسية مسبقة بـ"الانخراط في شبكة تسعى لاستغلال توتر الوضع الاقتصادي للجزائر".

وقال: "هؤلاء كان لديهم علم أن الأوضاع الاقتصادية ستتزداد صعوبة مع حلول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ولذلك بدأوا في التحرك وتصعيد المواقف".

وكان رئيس الحكومة الجزائرية يرد على عدد من الأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية والشخصيات السياسية، التي تطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور بإعلان الشغور في منصب رئيس الجمهورية، وتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، بينها حزب "جيل جديد" و"طلائع الحريات" وغيرهما.

من جهتها، انتقدت أحزاب معارضة ما تصفه بـ"الصراعات الداخلية التي تشهدها دوائر السلطة في الجزائر"، إذ أصدر حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" بياناً حذر فيه من "مخاطر الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، وتعسف السلطة ورفضها الاستماع إلى مقترحات المعارضة". 

وتحدث بيان الحزب عن "التخبط الملحوظ حول حول تسيير الحكم، الناجم عن عجز السلطة عن احتواء الصراعات الداخلية"، مؤكداً أن "البلد قد دخل مرحلة يمكن أن يحدث فيها ما هو أخطر وأسوأ".

واتهم الحزب الحكومة الجديدة بـ"محاولة تضليل الرأي العام عبر سلسلة قرارات اقتصادية اتخذها مجلس الوزراء المنعقد، الأربعاء الماضي"، واعتبر أن هذه القرارات "لا غرض منها سوى خداع وإيهام الرأي العام لتمرير إجراءات غير اجتماعية، بعدما تم تجريب وسائل ترقيع أخرى فاشلة، مثل القروض السندية ومحاولات إدخال أموال السوق الموازية في الدوائر الرسمية".

واعتبر حزب "طلائع الحريات"، الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، أن "الجزائر مقبلة على سلسلة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت جميعاً عن سوء تسيير الحكومات المتعاقبة"، وحذر "من خطورة تعديل قانون النقد والقرض الذي أقره مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء الماضي، المتعلق بالتوجه إلى التمويل غير التقليدي"، ووصفه بـ"الخطر الجسيم على البلد، باعتبار أن اللجوء إلى سحب النقد بدون تغطية سيؤدي إلى انفجار الأسعار، وإلى تخفيض قيمة الدينار والتضخم المتزايد".

وتوقع حزب بن فليس، وهو أبرز منافسي الرئيس بوتفليقة في انتخابات 2004 و2014، أن "الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ستكون كسابقاتها، وستحمل العلامات الفاضحة للغش السياسي، وللتزوير الانتخابي المشين والمهين"، مبرزاً أن ذلك يأتي "في ظل استمرار الانتهاكات والتجاوزات اللامتناهية الممارسة من طرف السلطة القائمة في حق نشطاء المجتمع المدني ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلاميين والنقابيين وغيرهم، والمعبرين عن آرائهم ومواقفهم بطريقة سلمية".