وأوضح الجبوري، خلال تغريدة له على موقعه الرسمي في "تويتر"، إنه "إذا ثبتت ادعاءات وزير الدفاع، وهذا الأمر مستحيل، فإنه سيُحاسب قضائياً بتهمة التستر"، مضيفاً "وإذا لم تثبت، وهذا الأمر مؤكّد، فإنه سيحاسب قضائياً بتهمة التشهير، وتضليل الرأي العام".
وشدّد على أهمية منح السلطة القضائية كافة الصلاحيات لإتمام التحقيقات، موضحاً أن الطريق القانوني هو الخيار لحسم التهم الموجهة ضد البرلمان.
في غضون ذلك، عرضت قنوات محلية، أمس الجمعة، تسجيلا مسربا لجلسة استجواب وزير الدفاع السرية التي عقدت في أكتوبر/تشرين الأول 2015، والتي اتهمت فيها النائبة حنان الفتلاوي وزيرالدفاع العبيدي بالفساد.
وردّ العبيدي على هذه التسريبات، بالقول إنه سيقاضي الجهات التي سرّبت الجلسة السرية في هذا الوقت، مضيفاً أنه لن يتنازل عن حق المؤسسة العسكرية في محاسبة من سرب وقائع الجلسة إلى وسائل الإعلام، لأن ما ذكر فيها يتضمن وقائع عسكرية تمسّ صميم سلاح ومعدات وهيكلية الجيش العراقي.
وأضاف، في بيان نشر اليوم، أن "الهدف من هذا الإجراء هو صدّ كل من يحاول المسّ بسمعة المؤسسة العسكرية، والنيل من معنوياتها، والتأثير على قدرتها في تحرير كامل الأراضي العراقية".
وأصدر القضاء العراقي، الخميس الماضي، أوامر بمنع سفر الجبوري وبرلمانيين وسياسيين آخرين، على خلفية اتهامهم بالفساد من قبل العبيدي، خلال جلسة استجوابه في البرلمان التي عقدت مطلع الشهر الحالي.