الجامعة العربية تشكل لجنة حكماء لتقييم الانتشار النووي

وقال، في تصريح له على هامش اجتماعات الدورة 146 لمجلس الجامعة العربية: إن "دور اللجنة سيكون عمل تقييم شامل للسياسات العربية في هذا المجال، ووضع مقترحات وخطة للتحرك المستقبلي، لا سيما في ظل الانتكاسات المتكررة في منظومة نزع السلاح النووي، وفشل مؤتمر المراجعة وتآكل التأييد الدولي للقرار العربي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأشار إلى أن "هناك ضرورة لتقييم التحرك العربي، مع الحفاظ على الموقف العربي الذي هو إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية".

وحول الأسباب التي دعت إلى مراجعة الموقف العربي من أسلحة الدمار الشامل، أوضح أشعيا أن "هناك عدة أسباب، أولها إخفاق المجتمع الدولي في عقد مؤتمر الأمم المتحدة الذي كان مقرراً عام 2012 حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وفقا لمقرارات مؤتمر مراجعة الانتشار 2010".

ومن الأسباب أيضاً، وفق المسؤول في الجامعة العربية "انخفاض تأييد الدول الداعمة لقرار القدرات النووية الإسرائيلية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك الاتفاق النووي الذي تم توقيعه مع إيران".

وأضاف أشعيا: "كل هذه الأمور تؤثر على المنطقة العربية، كلها أمور كان يجب إعادة النظر في السياسات العربية بما يتواكب ويتماشى مع السياسات الدولية والإقليمية".

وردا على سؤال، هل ستكون لجنة الحكماء بديلا عن لجنة كبار المسؤولين المعنية بمتابعة هذا الملف؟ بين أن "هذا الموضوع بند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة يتعلق بموضوع نزع أسلحة الدمار الشامل، الجديد هو تشكيل لجنة للحكماء معنية بمتابعة موضوع الأسلحة النووية".

واعتبر أن "لجنة الحكماء تم تشكيلها فقط لهدف معين ولفترة محددة، سوف ترفع تقريرها للقمة القادمة في مارس ويتخذ بشأنها القرار، أما لجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بملف أسلحة الدمار الشامل فهي مازالت لجنة دائمة وتجتمع عدة مرات في العام، وتقوم بدراسة التطورات وتقييمها وتناول المواقف الجديدة وإطْلاع الدول العربية على المستجدات".

وأوضح أن "لجنة الحكماء تتكون من 6 شخصيات عربية رفيعة المستوى، تمت مراعاة التوزيع الجغرافي فيها، مشهود لهم بالكفاءة، وهم أعضاء بصفتهم الشخصية حتى يصبح لهم حريتهم في التفكير خارج الصندوق".

وأشار إلى أن "الأمين العام لجامعة الدول العربية وافق على الشخصيات المقترحة، وتم إرسال دعوات لهم، وعدد منهم رحب، ونحن في انتظار الرد الرسمي".

وحول موعد عقد أول اجتماع للجنة الحكماء، قال أتوقع أن يكون "بعد انعقاد المؤتمر العام للوكالة الدولية الذي سينتهي في أواخر سبتمبر الجاري، ولذا يرجح أن يكون اجتماع اللجنة في أكتوبر المقبل".

وبالنسبة للطرح الذي ستطرحه الدول العربية على الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يخص الملف النووي الإسرائيلي، قال أشعيا: "هذا العام قرر المجلس الوزاري للجامعة العربية، بناء على تقييم الأمانة العامة للجامعة وتقييم المجموعة العربية في فيينا، عدم تقديم مشروع القرار العربي بشأن القدرات النووية الإسرائيلية، وهذا يجعلنا في اتساق مع دور لجنة الحكماء التي ستتولى تقييم مجمل السياسات والتحركات العربية في هذا الشأن، فكان من البديهي أن ننتظر إلى حين الانتهاء من عملها للنظر في الموضوع".