أمين عام الجامعة العربية يربط عودة نظام سورية بـ"التوافق" لا الإجماع

وقرّر وزراء الخارجية العرب، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، تعليق عضوية نظام بشار الأسد؛ لرفضه آنذاك خطة عربية لتسوية الأزمة في البلاد، بعد شهور من اندلاع الثورة ضده.

وشغل أحمد معاذ الخطيب الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض، مقعد سورية في القمة العربية الرابعة والعشرين التي استضافتها قطر، في 26 مارس/ آذار عام 2013، وذلك في خطوة كرّست قطيعة الجامعة العربية مع نظام الأسد.

وتعليقاً على ما يثار حالياً بشأن إمكانية عودة سورية لمعقدها بالجامعة العربية، قال أبو الغيط، في مقابلة متلفزة مع الإعلامي المصري أسامة كمال، في إحدى المحطات الفضائية، مساء الثلاثاء، إنّ "هذا خاضع للتوافق العربي، لا التصويت ولا سيما في المسائل الكبرى، والتوافق لا يعني الإجماع".

وتابع أنّ "التوافق يعني مثلاً وجود أغلبية من 20 أو 18 أو 17 دولة (من بين إجمالي أعضاء الجامعة الـ21 حالياً) ودول أخرى تتحفظ".

وكشف أنّ "بعض الأطراف (لم يسمّها) لها مصداقية في تحليلها وتفسيرها تقول: لو عاد الحكم (أي بشار الأسد) بدون تفاهم على أرضية الأداء الداخلي في الدولة السورية، فلماذا نحو 7 أو 8 سنوات من القتل والتشريد والصدام والحرب والتدمير، وخاصة أن هناك قوة على المسرح السوري كانت تسعى للتغيير أو الاعتراف بها".

وأضاف: "والبعض الآخر يطرح سؤالاً: ما هي الضمانات بأن ما نتحدّث به (داخل أروقة الجامعة) وما يجمعنا معاً كعرب لا يصل إلى علم خصومنا (عبر دمشق) في حال عودة سورية؟".

واعتبر الأمين العام للجامعة العربية أنّ "الوضع السوري ليس قريب الحل، ولا يتوقع أن يشهد انفراجة قريبة"؛ لأسباب منها الوجود الإيراني وتطلعاته في المنطقة.

من جهة أخرى، شكّك أبو الغيط في انسحاب واشنطن من سورية، مؤكداً أنّ "هناك الكثير من التناقضات في الأداء الأميركي، (دونالد) ترامب يقول سيخرج غداً والمؤسسات تفرض عليه إعادة حساباته قبل أن يأتي مسؤول ثالث ليضع شروطاً للخروج".

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، في تصريحات صحافية، أنّه لا توجد خطط لمناقشة دعوة سورية لحضور القمة العربية المقرر عقدها في تونس، مارس/ آذار المقبل، خلال القمة الاقتصادية التي تنطلق في بيروت، يوم الجمعة المقبل.

وقامت دول عربية بالتطبيع مع النظام في سورية، عبر إعادة فتح سفاراتها في دمشق، في حين استبعدت دول أخرى اتخاذ خطوات مماثلة.

وأعادت الإمارات، في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق، بعد إغلاق دام 7 سنوات، فيما أعلنت البحرين في 28 من الشهر نفسه، استمرار العمل في سفارتها لدى سورية، واستمرار الرحلات الجوية بين البلدين.

وفي 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التقى الرئيس السوداني عمر البشير، مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، كأول رئيس عربي يزور دمشق منذ 2011.

واستبعدت دولة الكويت عودة سفارتها للعمل في العاصمة السورية دمشق، "إلا بعد قرار من الجامعة العربية".

أما دولة قطر، فاستبعدت إعادة فتح سفارتها في دمشق، مؤكدة أنّها "لا ترى ضرورة لذلك"، في ظل غياب الحل السياسي، مبيّنة أنّ التطبيع مع النظام السوري في هذه المرحلة "هو تطبيع مع شخص تورّط في جرائم حرب".

(الأناضول, العربي الجديد)