دانت الجامعة العربية بشدة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاقتطاع من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية (أموال المقاصة)، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في نطاق مواصلة مخططاتها لتدمير السلطة الفلسطينية ورفْض إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة.
وأكد الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير سعيد أبو علي، في تصريح اليوم، أن "هذا القرار الإسرائيلي لن يثني القيادة والشعب الفلسطيني عن مواصلة الصمود والنضال ورفض الخضوع والابتزاز، وأن القرار ما هو إلا استمرار للقرصنة الإسرائيلية، وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني ونهب لموارده، وممارسة لسياسة السطو والبلطجة الرسمية على موارد وأموال الشعب الفلسطيني، باعتبارها نهجا وعقيدة إسرائيلية".
وأشار أبو علي إلى أن القرار "يمثل مخالفة واضحة، وخرقا فاضحا لالتزامات الاحتلال، وفق الاتفاقيات الموقعة، خاصة بروتوكول باريس الاقتصادي، وإخلالا سافرا بكل مبادئ القانون الدولي وقانون المعاهدات، واستخفافا بالمنظومة القيمية والقانونية الدولية، ويؤكد من جديد عنجهية الاحتلال وممارساته العنصرية وتنصّله من كافة الالتزامات والمواثيق، ما يتطلب وقفة دولية جادة من هيئات الأمم المتحدة المعنية، للتصدي لهذا العدوان الإسرائيلي الجديد".