الثلاثاء ..بنوك أوروبا تواجه امتحاناً صعباً لعبور أزمتها

تكشف هيئة البنوك الأوروبية يوم الثلاثاء المقبل، عن سيناريوهات أزمة يتعيّن على البنوك أن تُثبت قدرتها على الصمود في مواجهتها، يأتي ذلك في ظل مخاوف من انكماش الأسعار بمنطقة اليورو واضطرابات الأسواق الناشئة.

وينبغي على البنوك التي لن يكفي رأسمالها في مواجهة السيناريوهات المفترضة، أن تقدم خططاً لتعزيز احتياطياتها عن طريق تدبير سيولة جديدة من المستثمرين أو بيع أصول أو استبقاء الأرباح بدلاً من دفع توزيعات، ودون اللجوء إلى أموال دافعي الضرائب كما حدث في عمليات الإنقاذ التي كادت تتسبب في إفلاس بعض الدول خلال الأزمة بين عامي 2008 و2012.

وجمعت البنوك الأوروبية بالفعل سيولة بمليارات الدولارات، وباشرت إصلاحات أخرى قبيل الاختبارات التي يأمل المسؤولون أن تبدد بشكل نهائي أي شكوكٍ لدى المستثمرين إزاء القطاع المصرفى، لكي يتجدد التركيز على الإقراض لتعزيز النمو.

وانتعش الاقتصاد الأوروبي منذ جولة اختبارات التحمل السابقة للبنوك قبل ثلاث سنوات.

وتدعم أسعار الاقتراض بالغة الانخفاض لدول مثل اليونان، التي أصبحت تستطيع الاقتراض لأجل خمس سنوات، بفائدة أقل من 5% مقارنة مع 20% عندما جرت اختبارات 2011 وجهة النظر أنّ منطقة اليورو قد تخطت ذروة الأزمة.

لكن بعد الانتقادات واسعة النطاق التي وجهت لاختبارات 2010 و2011 بأنّها كانت بالغة السهولة وفي ضوء المخاطر الجديدة التي تلوح في الأفق من المرجح أن تضع الجهات التنظيمية شروطاً قاسيةً هذه المرة.

وقال مارك زاندي كبير الاقتصاديين لدى موديز أناليتكس والمقيم في فيلادلفيا: "الشيء المهم أن يكون السيناريو من العمق والقتامة بما يضاهي الركود العظيم على الأقل أي الأزمة المالية لعامي 2008 و2009، يمكن ببساطة توقع سيناريو أشد على غرار ما مررنا به."

وتظهر الأرقام المسربة قبل إعلان الثلاثاء أنّ الهيئات التنظيمية تأخذ موقفاً أكثر تشدداً بشأن النمو مقارنة مع 2011، عندما سجلت 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين نمواً أضعف من الأرقام التي قامت عليها اختبارات 2012.

والمثال الأبرز على ذلك اليونان حيث نص السيناريو الخاص بها على انكماش نسبته 1.2% في الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ معدل الانكماش الفعلي سبعة بالمئة.

وقال ستيفن سميث مدير فريق مراجعة البنوك الأوروبية لدى كيه.بي.ام.جي: "أحد المجالات الرئيسة هو طبيعة اختبار الناتج المحلي الإجمالي وكيف سيوزع بين شتى الدول."

وقال مصدر مطلع: إن هناك اتجاهاً لتطبيق سيناريوهات أشد على الدول التي لم تمر بأزمات كبيرة، باعتبارها الأكثر عرضة لتراجع أكبر وهو ما قد تعارضه دول مثل ألمانيا.

وقال كولين مكلين الرئيس التنفيذي لشركة اس.في.ام لإدارة الأصول في ادنبره: "يمكن الالتفاف حول ذلك بالسخاء البالغ في توقعات النمو لدول التخوم، مادام الافتراض العام للناتج المحلي الإجمالي أشدُ صرامة من المرّة السابقة وإذا بدا متمشياً مع اختبارات الولايات المتحدة.

وحددت أحدث نسخة من اختبارات التحمل الأميركية السيناريو السلبي للناتج المحلي الإجمالي عند مستوى يقل 4.7 نقطة مئوية عن المتوقع لربع واحد، لكن المتوسط العام كان أقرب إلى فرق قدره نقطتا أساس.
وتبلغ الفجوة في اختبارات الاتحاد الأوروبي ما بين  1.5 و2.2 نقطة أساس بين السيناريو الأساسي والسلبي.
ويرى المحللون أن النمو الاقتصادي هو العامل الأهم في اختبارات التحمل.
ويشير سميث من شركة كيه.بي.ام.جي إلى أن خسائر البنوك في الرهون العقارية وقروض الشركات، سترجع بالأساس إلى توقعات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة.