التونسيون يستنجدون بالقروض الاستهلاكية لمواجهة الغلاء

بعد أن كانت كل القروض الاستهلاكية في تونس توجه إلى الكماليات، أصبحت في الأعوام الأخيرة تخصص لمواجهة الالتزامات العائلية والضروريات المعيشية، الأمر الذي أرجعه محلل اقتصادي إلى عدم زيادة الأجور وارتفاع الأسعار.

وتظهر الإحصاءات الرسمية، أن حجم هذه القروض بلغ بنهاية يونيو/حزيران الماضي 2.24 مليار دينار (1.2 مليار دولار)، مقابل 2.13 مليار دينار (1.13 مليار دولار)، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 5.1%.

وقال الخبير الاقتصادي أنيس الوهابي، لـ "العربي الجديد"، إن ارتفاع القروض الاستهلاكية يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار وعدم زيادة الرواتب، وهو ما جعل أغلب التونسيين يلجأون إلى القروض المصرفية بأنواعها وأيضا إلى "القروض من خارج الأطر المصرفية وهي "السلفة" بمعنى الاقتراض من الأهالي والأصدقاء".

لكن الارتفاع في القروض الاستهلاكية، دفع البنك المركزي التونسي إلى اتخاذ إجراءات منذ 2012، للحد من تسببها في رفع معدل تضخم أسعار المستهلكين، ومنها إلزام المصارف بتخصيص احتياطي لمواجهة هذه القروض، ومطالبة المُقترضين بمستندات تبرر أسباب حصولهم عليها، وهو ما يراه الوهابي "غير كاف لتقليص حجم هذه القروض".