التهديد بالانتحار... شكل احتجاجي في الجزائر

من جهة أخرى، كثيراً ما يتحوّل التهديد بالانتحار أداة ضغط على محكمة ما بشأن قرار قضائي. قبل فترة، وعلى سبيل المثال، احتجت امرأة داخل محكمة في مدينة تيبازة على حكم أصدره قاضٍ ضد ثلاثة من أبنائها، فحاولت إحراق نفسها بعدما سكبت مادة حارقة على جسدها وأشعلت النار. لكنّ ضابط شرطة تدخّل لإنقاذها من الموت، مستخدماً معطفه، ونُقلت بعدها إلى المستشفى. كذلك، من الممكن أن تكون تلك المحاولات أداة ضغطٍ على السلطات للحصول على منصب عمل. فقد أقدم موظف في بلدية بولاية معسكر (غربي الجزائر)، على التهديد بحرق نفسه وأبنائه في حال لم تتخذ البلدية قرارها بإعادته الى منصبه.

ويقدّر الباحثون أنّ الانتحار لم يعد هدفه التخلّص من الحياة فقط والذي يُربط عادة ببواعث مختلفة، من قبيل الفشل في الحب أو المشاكل العائلية أو الإخفاق الدراسي أو غيرها، بل تحوّل كذلك إلى أدوات لرفض واقع معيّن من قبيل عدم الحصول على وظيفة أو الحرمان من السكن وما إليهما.

يقول الباحث محمد العلمي السائحي إنّ "الانتحار تحوّل كذلك إلى وسيلة للاحتجاج على الفساد الإداري والتعسف السياسي، سعياً إلى إحداث تغيير سياسي منشود، كما كان الأمر مع انتحار البوعزيزي في تونس. منذ تلك اللحظة، صار الانتحار العلني بالاحتراق وسيلة للاحتجاج والضغط على السلطات الإدارية والسياسية، للتغيير من سلوكها تجاه المجتمع، وبات أداة يلجأ إليها لدفع الإدارة والسلطة السياسية على تلبية مطالب الأفراد والفئات المتضررة". يضيف أنّه في وقت سابق، كانت حالات الانتحار القليلة المسجلة في الجزائر تعود إلى شباب في الغالب، لكنّها باتت تمسّ مختلف شرائح المجتمع بما في ذلك الأطفال. كذلك فإنّها باتت تتسم بالطابع العلني بينما كانت في السابق تتمّ خفية مع تكتّم. ويلفت العلمي السائحي إلى أنّ الانتحار في الجزائر "بات يتميز في الوقت الحالي باشتماله مختلف فئات المجتمع. فهو لم يعد مقصوراً على الرجال الراشدين، بل امتدّ ليطاول الشيوخ والنساء والأطفال حتى. وانتشار هذه الظاهرة وامتدادها يدلان دلالة قطعية على أنّنا إزاء مجتمع مأزوم، وأنّ حجم المشاكل الاجتماعية قد زاد عن طاقة تحمل الفرد". ويتحدّث عن تطوّر وسائل تنفيذه، إذ إنّه لم يعد مقصوراً على الوسائل الثلاث، الشنق والطعن والسم بل أضيفت إليه وسائل أخرى، من أبرزها الاحتراق والقفز من علو شاهق وقطع الشرايين.