وقالت المحكمة، في بيان صادر عنها مساء أمس، إن هذا القرار صدر بناء على طلب من المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، باعتقال التهامي، مضيفة أنها وجهت له، في 18 أبريل/ نيسان 2013، تهما عن أربع جرائم ضد الإنسانية، وهي السجن والتعذيب والاضطهاد، وأفعال لاإنسانية أخرى، يشتبه بأنه ارتكبها في ليبيا ما بين 15 فبراير/ شباط و24 أغسطس/ آب 2011، فضلا عن ثلاث جرائم حرب، وهي التعذيب، والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية، يشتبه أنه ارتكبها في ليبيا ما بين أوائل مارس/ آذار و24 أغسطس/ آب 2011.
وعمل اللواء التهامي محمد خالد ( 74 عاما) رئيسا لجهاز الأمن الداخلي الليبي، بعد أن شغل عدة مناصب كبيرة في نظام حكم معمر القذافي، كان أبرزها سكرتير خاص للعقيد عام 2007.
وتولى، عند اندلاع ثورة فبراير/ شباط 2011، إدارة الأمن الداخلي، قبل أن يباشر مهامَّ إضافية، منها منصب رئيس غرفة عمليات عسكرية بالمنطقة الغربية، وأمين بلدية غريان، التي كانت تشكل خطا دفاعيا أمام عمليات الثوار بالجبل الغربي.
وإثر سقوط نظام القذافي، لجأ التهامي، برفقة عدد من رموز النظام، كأحمد قذاف الدم وعلي ماريا، سفير ليبيا السابق في القاهرة، ومحمد إبراهيم القذافي، أحد أبرز أبناء عمومة القذافي، إلى مصر للإقامة فيها.
وكان التهامي قد تعرض للضرب على يد شباب ليبيين في إبريل/ نيسان من عام 2012، لتنقله الشرطة المصرية إلى مركز شرطة بمحافظة الدقي، قبل أن تفرج عنه لعدم وجود مذكرة اعتقال من قبل أي جهة ليبية أو دولية بحقه، ويبقى مقيما في القاهرة، بحسب آخر المعلومات عنه.
وعرف عن التهامي، في حكم نظام عبد الفتاح السيسي الحالي، نشاطه السياسي ضمن مجموعة سياسية ناشطة بالقاهرة، تعرف باسم "الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا"، تضم قيادات بارزة في نظام حكم القذافي مقيمة في مصر.