قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم الإثنين، إن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 3.4٪ أو بنحو 36 مليار دولار أميركي.
وأضاف تقرير أعلنته "إرنست ويونغ" (غير حكومية) في مؤتمر صحفي عقد في دبي، أن المنافع ستعود على دول الخليج الست كافّة، إلا أن أكبر المكاسب ستكون لصالح الإمارات والسعودية والبحرين وعُمان، وستستحوذ الدول الأربع هذه على زيادة في الناتج المحلي تتراوح بين 3.5 و4.1٪.
وبيّن التقرير، أنه في حال قررت دول مجلس التعاون الخليجي أن تصبح سوقاً واحدة بدلاً من ست أسواق منفصلة، فإنها مجتمعةً ستغدو مباشرةً تاسع أكبر اقتصاد في العالم بحجم يماثل الاقتصاد الكندي والروسي ويقارب حجم الاقتصاد الهندي.
وتابع تقرير "إرنست ويونغ" الذي جاء بعنوان قوة التكامل، "إذا حافظ الاقتصاد الخليجي الناشئ على معدل نمو سنوي قدره 3.2٪ خلال السنوات الـ 15 المقبلة، فمن الممكن أن يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، وبذلك يكون قد اقترب من حجم الاقتصاد الياباني".
وقال جيرارد غالاغر، الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الشركة خلال المؤتمر، "تواجه حكومات الخليج لحظة حاسمة، فمع انخفاض أسعار النفط عليها التسريع في إيجاد محفزات نمو جديدة لا تعتمد على العائدات النفطية".
وتابع غالاغر، "تسعى الحكومات الخليجية حالياً إلى النظر في خيارات جديدة واتخاذ قرارات مثل الانفتاح على المستثمرين الأجانب ورفع الدعم وفرض الضرائب وترشيد الإنفاق وتخفيض عدد الوظائف في القطاع العام".
وأضاف أنه "من الملاحظ على المؤشرات بأن هناك تغييرا جديا قد بدأ فعلياً.. ويمكن لهذه الإصلاحات أن تكون أقل تعطيلا وأكثر فاعلية كجزء من حملة أوسع نحو تنشيط وتحديث التوجه لفكرة السوق الخليجية الموحدة".
وتابع التقرير، "قد يساهم قيام سوق موحّدة تعمل بكامل طاقتها في تقليل التكاليف العامة للتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الإنتاجية وتحقيق مستويات أعلى في التجارة البينية بين تلك الدول".
وأضاف أن الأثر الأكبر سيكون في تعزيز مستويات الإنتاجية على المدى البعيد عن طريق زيادة المنافسة في القطاع الخاص وجذب مستويات عالية من الاستثمار الأجنبي وإنشاء مؤسسات أكثر انسيابية وفاعلية ذات مستوى عالمي".
و"إرنست ويونغ" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، شركة عالمية متخصصة في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية.
اقرأ أيضا: صندوق النقد الدولي يحض دول الخليج على فرض ضرائب
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
