التفجيرات تطيح بـ30% من إيرادات النفط اليمني خلال فبراير

أظهرت بيانات للبنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، تراجع عائدات اليمن من صادرات النفط خلال فبراير/ شباط الماضي إلى نحو 89 مليون دولار، بانخفاض 30% عن يناير كانون/ الثاني الماضي الذي حقق 126 مليون دولار.

ويتضرر اليمن الفقير من تراجع إيرادات الصادرات النفطية، كونه يعتمد عليها في رفد خزانته العامة بنحو 70% من الإيرادات، فضلا عن أنها المصدر الرئيس للعملة الصعبة.

وأرجع البنك المركزي، هذا الانخفاض إلى الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط التي تدفع لتوقف الإنتاج.

ومنذ اندلاع ثورة الشباب في فبراير شباط 2011، تتعرض خطوط النفط لتفجيرات متكررة من قبل مسلحين قبليين، ما عرض البلاد لخسائر بمليارات الدولارات.

وقال مسؤول حكومي للعربي الجديد الأسبوع الماضي: إن أنبوب النفط الرئيس بمأرب تعرض لثلاثين تفجيراً خلال العام الماضي 2013، لترتفع خسائره إلى حدود ملياري دولار على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

ووفق تقديرات البنك المركزي اليوم، فقد تراجعت حصة الحكومة من النفط المصدر للخارج إلى 800 ألف برميل فقط خلال فبراير/ شباط الماضي، نزولاً من نحو مليوني برميل في يناير/ كانون الثاني السابق.

واليمن منتج صغير للنفط، يتراوح إنتاجه بين 260 و300 ألف برميل يومياً، مقابل 460 ألف برميل يومياً قبل الثورة.

وأشارت البيانات إلى تراجع مماثل في كمية النفط المخصصة للاستهلاك المحلي، خلال فبراير/ شباط، ما اضطر الحكومة لاستيراد مشتقات نفطية عبر شركة مصافي عدن بقيمة 239 مليون دولار.