التغييرات في المؤسسىة العسكرية السعودية: الفشل بحرب اليمن وخوف بن سلمان

وتعد عملية التغيير هذه إحدى أكبر العمليات التي قامت بها السلطات السعودية كردة فعل على فشل الجيش في إنهاء الحرب الدموية التي تورط بها في اليمن طوال ثلاث سنوات، حيث لا زالت مليشيات الحوثي تسيطر على العاصمة صنعاء وتهدد الحدود السعودية اليمنية المشتركة باقتحام المواقع العسكرية فيها والتوغل لداخل مناطق نجران وجيزان.

كما أنها وطدت سلطات ولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد، محمد بن سلمان، داخل المؤسسة العسكرية خوفاً من أن تستخدم ضده يوماً من الأيام، خصوصاً مع تصاعد السخط داخلها بسبب فشل الحرب على اليمن وعدم وجود تعويضات مناسبة للجنود المشاركين فيها.

وعن ذلك، يقول المعارض والناشط في حقوق الإنسان يحيى عسيري، لـ"العربي الجديد": "بلا شك إن عملية التغيير الأخيرة كان سببها الرئيس هو الفشل الذريع في الحرب على اليمن، حيث فضل النظام السعودي عدم الاستماع لمطالب شعبه وخاض حرباً دموية بين ليلة وضحاها انتهت بهذا الفشل العسكري والسياسي الذي نحن فيه".

وأضاف: "التغييرات جاءت لحفظ ماء الوجه ومحاولة الخروج من المعركة بأقل الخسائر، كما أنها أيضاً جزء من حملة كبيرة جداً تستهدف مفاصل الدولة السعودية القديمة وذلك لتحويلها إلى (المملكة السلمانية) التي ينعقد فيها ولاء الضباط والقادة والجنود لمحمد بن سلمان فقط دون غيره كما كان يحدث سابقاً".

واعتبر المحلل والمعارض السياسي السعودي المقيم في لندن، محمد المسعري، في تصريحات صحافية، أن "ما حدث من تغييرات طاولت المؤسسة العسكرية يوضح أمرين اثنين، هما المأزق الذي يعيشه ولي العهد بسبب فشل هذه الحرب، والخوف من الجيش السعودي فترة ما بعد الحرب على اليمن".

وحسب المسعري، فإنه "إذا انتصر السعوديون، وهذا أمر مستبعد، فإن الجيش سيعود قوياً، وسيبدأ بمزاحمة الملك في سلطاته بعد نشوء فاشية وطنية منتشية بالنصر على اليمن في الحرب، وفي حال الهزيمة، فإن الضباط الصغار والمتوسطين الذين أثبتوا أنفسهم لجنودهم في الحرب سيقودون السخط الكبير على الملك وقد يزاحمونه أيضاً في سلطاته، ففي كلا الحالتين كان لا بد لابن سلمان من التدخل وتغيير هيكلية الجيش خوفاً من المستقبل".

ولم تعلن وزارة الدفاع أو أي جهة رسمية عن إجراءات الهيكلة أو التطوير التي أمر بها الملك، لكن من المتوقع أن تطاول هذه التغييرات الجنود والضباط متوسطي الرتب الذين يعتنقون أفكاراً إسلامية أو غير وطنية، ووضع ضباط أكثر "وطنية" بينهم، بالإضافة إلى إفساح مجال التعاون بشكل أكبر مع الشركات الأمنية العالمية، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على الميزانية العسكرية السعودية التي عانت من العجز نتيجة للحرب على اليمن وانخفاض أسعار النفط، مصدر الدخل الأساسي للبلاد.

وتشارك الشركات الأمنية على نطاق ضيق في العمليات السعودية على الحدود الجبلية مع اليمن، كما أنها تقوم بمهمة تأمين مناطق السيطرة في جنوب اليمن الخاضعة للسيطرة السعودية والإماراتية، لكن إعطاء دور أكبر لها يعني تسريح آلاف الجنود السعوديين الذين تمثل لهم المؤسسة العسكرية الفرصة الوحيدة للعمل في ظل شح الوظائف والفقر الذي تعاني منه البلاد بعد رفع أسعار الوقود والسجائر وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وأقرّت الأوامر الملكية إقالة رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق أول ركن عبد الرحمن البنيان، والذي يعد أحد الجنرالات الرئيسيين في عملية "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين في اليمن وإحالته إلى منصب "مستشار عسكري" في الديوان الملكي، وهو منصب شرفي ليست له قيمة على الأرض.

وعين الفريق فياض الرويلي كرئيس لهيئة الأركان العامة، كما جرت إقالة قائد قوات الدفاع الجوي، محمد بن سحيم، وإحالته للتقاعد، وتعيين الفريق ركن مزيد العمرو بديلاً له، وإعفاء الفريق ركن فهد بن تركي آل سعود من منصبه قائداً للقوات البرية وتعيينه قائداً للقوات المشتركة، وتعيين الفريق ركن فهد المطير بديلاً له. كما جرى تعيين الفريق ركن مطلق سالم الأزيمع نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، وتعيين الفريق طيار ركن تركي بن بندر بن عبد العزيز آل سعود قائداً للقوات الجوية، وتعيين الفريق ركن جارلله العلويي قائداً لقوة الصواريخ الاستراتيجية.