أكّد وزير البيئة التونسي شكري بن حسن، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ 200 كلم من الشريط الساحلي في تونس، مهدّدة بالانجراف البحري، والوزارة تدخّلت حالياً لتهيئة 30 كلم، بكلفة 90 مليون دينار (حوالي 32 مليون دولار).
وأوضح وزير البيئة، على هامش ملتقى حول التغيرات المناخية ودعم القدرات الوطنية في تنفيذ المساهمات الوطنية، والذي يختتم اليوم الخميس، أنّ تهيئة بقية السواحل المهدّدة يتطلّب اعتمادات ضخمة، وبالتالي لابد من البحث عن مصادر على شكل هبات، كي لا يثقل الموضوع كاهل الدولة. كما يجب التفاوض مع الشركاء في إطار اتفاقيات ثنائية، وأخرى متعدّدة الأطراف، لأنّ حماية الشريط الساحلي مكلفة.
وتابع بن حسن أنّ أغلب شواطئ الشريط الساحلي مهدّدة تقريباً، من بنزرت إلى مدنين، ويتم إعطاء الأولوية في الصيانة للمناطق الأكثر تهديداً. وأشار إلى أنّ هناك عدة عوامل مؤثرة، بعضها طبيعي وأخرى بسبب التغيّرات المناخية التي يشهدها العالم ككلّ، خاصة ارتفاع منسوب مياه البحر بحوالي متر ، مقارنة مع الأعوام الماضية.
وأضاف وزير البيئة أنّه لوحظ تقلّص في نسبة الغازات، خلال جائحة كورونا، ويتواصل العمل للحدّ منها أكثر، من خلال التقليص من انبعاثات المصانع والمؤسسات الصناعية، خاصة أنّ تونس لديها عدة التزامات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة، التي تمّ توقيعها عام 1993، وفي إطار اتفاقية المناخ في باريس، من أجل بيئة سليمة وطبيعة أكثر توازناً.
ويرى الخبير الدولي في البيئة، عادل بن يوسف، أنّه لابد من تهيئة وإعادة صيانة الشريط الساحلي التونسي، خاصة المناطق المهدّدة بالانجراف البحري، بعد أن لوحظ تقدّم مياه البحر وتراجع الرمال، التي تقلّصت بشكل كبير، خاصة في شواطئ بنزرت ورفراف وغار الملح وجربة وقربة.
وتشير العديد من الدراسات إلى اضمحلال 75 بالمائة من شواطئ قربة، التي ستغمرها المياه في أفق 2050، وبالتالي لابد من إعادة بناء الشريط الساحلي، وفق منوال جديد، يأخذ في الاعتبار التغيّرات المناخية.
وأضاف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ هناك عدة عوامل خلف تقدم مستوى البحر، لعلّ أبرزها ذوبان الثلوج في المناطق القطبية بنحو 3 مرات عن النسق السابق، والتغيّرات المناخية التي أدّت إلى ارتفاع درجة حرارة المياه، وهو ما ينتج عنه زيادة في حجمه وتغير في خاصياته.
ولاحظ الخبير أنّ التغيرات المناخية لا تؤثر فقط على الشواطئ والشريط الساحلي، بل على الزراعات أيضاً، التي يجب تبديل العديد منها بأخرى، أقلّ استهلاكاً للمياه، كما تؤثّر على السياحة لأنّ العديد من الفنادق على الشريط الساحلي مهدّدة، وبعضها ستغمرها المياه، فلا بدّ من إبعادها عن الشواطئ، مؤكداً أنّ البناء مجدداً سيكون أقل كلفة من التهيئة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
