التعيينات العسكرية لهادي بحثاً عن تنفيذ "ممرّات آمنة" باليمن

عاد الحديث عن المناطق والممرات الآمنة، لإيصال المساعدات الإنسانية، والأعمال الإغاثية إلى اليمن، وتحديداً عدن، إلى الواجهة، بموازاة عودة القرارات العسكرية والحديث عن جوهرها وفعاليتها. وفي ظلّ هذا الوضع يتصدّر تصدّي "المقاومة الشعبية" والقبائل، للحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ومنعهم من السيطرة على مدن الجنوب والوسط والشرق، المشهد الميداني. وعلى الرغم من تأكيدات المسؤولين اليمنيين عن إرسال مساعدات إنسانية إلى عدن، إلا أنه ومنذ الأيام الأولى للمواجهات المسلحة، واجتياح قوات الحوثيين وصالح الجنوب، كان البحث عن "الممرات الآمنة" جوهر مساعي السلطات المحلية في عدن.

وتستند السلطات في ذلك، إلى مطار وميناء عدن، وإمكانية استخدامهما لاستقبال الأعمال الإغاثية، وتوجيهها إلى المحافظات الأخرى. مع ذلك يشير مصدر في قيادة السلطة المحلية في عدن، رفض الكشف عن اسمه، لـ "العربي الجديد"، إلى أن "المنفذَين يخضعان لأعمال عسكرية، ولا يُعتبران ممرات آمنة، لإيصال المساعدات الإنسانية والأعمال الإغاثية، ما دام الحوثيون وقوات المخلوع في محيطهما". وأضاف أن "مليشيات الحوثيين وصالح تستهدف المساعدات والأعمال الإغاثية، ليقايضوا بها في شأن السماح للطائرة الإيرانية بالوصول إلى مطار صنعاء من دون تفتيش". وتابع أن "كل السواحل اليمنية تخضع لقوات التحالف، وهي آمنة، لكن المشكلة تكمن عند إيصال المساعدات إلى الأراضي اليمنية، وإمكانية نقلها من منطقة إلى أخرى".

" مصدر في عدن: مليشيات الحوثيين وصالح تستهدف الأعمال الإغاثية، ليقايضوا بها في شأن السماح للطائرة الإيرانية بالوصول إلى مطار صنعاء  "

وعدا عن ميناء ومطار عدن، يجري البحث حالياً عن "مناطق آمنة"، تتمكن عبرها السلطات والقيادات العسكرية، وقيادة "المقاومة"، من إعادة ترتيب وضعها وتلبية احتياجات المواطنين، وإفساح المجال لعودة الحكومة إلى هذه المناطق، وعودة مختلف الأطراف السياسية اليمنية والدبلوماسية الأجنبية، بعد انتهاء مؤتمر الرياض في 16 و17 مايو/أيار الحالي. غير أن الأهم حالياً هو توفير هذه المناطق والممرات الآمنة للأعمال الإغاثية. ويُرجّح بعض المراقبين إمكانية استخدام مطار سيئون، شرقي محافظة حضرموت، في الشرق اليمني، لكن صعوبته تتجلّى في عملية النقل من المطار إلى المناطق الأخرى. كما أن هيئة الطيران المدني في صنعاء، والتي يسيطر عليها الحوثيون وصالح، رفضت السماح باستخدام مطار سيئون، ورفضت وصول الطائرات إليه، لنقل اليمنيين العالقين في مطارات العالم. وهو ما يُعزز فرضية "سعي الحوثيين وصالح إلى إجراء مقايضة متعلقة بالطائرة الإيرانية"، وفقاً لمصادر مطّلعة.

اقرأ أيضاً: مؤتمر الرياض اليمني بين الأقاليم الـ 6 والفدرالية

وكانت بعض الأطراف السياسية قد طالبت بتأمين عدد من المناطق، وتطهيرها من الحوثيين، وجعلها مناطق آمنة، تحديداً في عدن. غير أن بعض المراقبين يؤكدون أن "توفير ممرات آمنة، في ظلّ وجود الحوثيين وصالح، لا يمكن أن يتم، إلا بعمليات عسكرية وأمنية، تعمل على فرض المناطق الآمنة، بعد تطهيرها بشكل كامل، لمسافات تتجاوز عشرة كيلومترات".

" تمثل قيادة المنطقة العسكرية الرابعة مرجعاً لكل الأعمال العسكرية "

لذلك يرى بعضهم أن التعيينات العسكرية التي أصدرها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قبل يومين، تأتي في هذا الإطار، لكنه إطار مفرّغ من محتواه الحقيقي، في ظل عدم وجود جيش داعم للشرعية، يقوم بعمليات عسكرية واسعة، خصوصاً أن عديد القوات المؤيدة للشرعية قليل جداً، ولا تستطيع القيام بأي أعمال عسكرية كبيرة. كما أن من يقاوم الحوثيين وصالح بشكل أساسي، هي "المقاومة الشعبية" والقبائل، فيما يتم استغلال بعض داعمي الشرعية، من الضباط والجنود في عمليات فنية، وفي قيادة الدبابات والمساعدة في التخطيط حصراً.

وتمثل قيادة المنطقة العسكرية الرابعة مرجعاً لكل الأعمال العسكرية، ويقودها قائد المنطقة علي منصور هادي، المقرّب من الرئيس هادي، وتتولى قيادة المنطقة العسكرية عمليات التنسيق مع قيادة التحالف، في العمليات الجوية والبحرية، وتقوم بالتخطيط والتنسيق مع قيادة "المقاومة" في أغلب الجبهات، لتحسين أدائها. ويقول مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الرابعة، رفض الكشف عن اسمه، لـ "العربي الجديد"، إن "قوات محدودة من الجيش تقاتل إلى جانب المقاومة، فيما تتواجد قيادات عسكرية وأمنية في جبهات عدة، وتتولّى عمليات تعريف الإحداثيات". ولفت إلى أن "قوات من الجيش المؤيد للشرعية في تعز، تُقاتل إلى جانب المقاومة، بقيادة العميد صادق سرحان، المُعيّن أخيراً من هادي لقيادة اللواء 22".

ولا يتمّ تطبيق التعيينات في الدفعتين الأخيرتين من القرارات العسكرية للرئيس هادي، بفعل خضوع أغلب قوات الجيش وقيادته للحوثيين وصالح. ولم تتمكن القيادات التي صدرت بحقها قرارات تعيين، في مناصب الجيش العليا، من ممارسة مهامها، فيما يفسر بعضهم أن الغرض من إصدار هذه القرارات، يهدف إلى سحب شرعية كانت تحظى بها قيادات في الجيش، وصدرت بحقها قرارات سابقة. كما تهيّئ القرارات أجواء إعادة ترتيب وضع الجيش خلال الفترة المقبلة، وفقاً للأطر الوطنية العليا، بعيداً عن المناطقية والعصبية والأيديولوجية، والتي أثبتت وفقاً لتقارير عسكرية أن تلك الصفات مسيطرة على تركيبة الجيش الحالي الذي بات على شفا الانهيار.

اقرأ أيضاً: 1200 محتجز قسراً في سجون اليمن.. الموت طريق الخلاص