التعليم في السودان

شهد التعليم العام والعالي في السودان توسعاً كمياً كبيراً في العشرين عاما الماضية، سواء في ازدياد عدد المدارس أو الكليات والجامعات والمعاهد الخاصة والحكومية، والتي انتشرت في معظم الولايات والمدن، وحتى في الريف السوداني، وهو توّسع مطلوب نسبة لزيادة عدد السكان، إلا أن إخفاقات وسلبيات عديدة صاحبت هذا التوسع ولازمته، طوال هذه السنوات، ويتخلص ذلك في ضعف المخرج التعليمي وتدنيه، وانحدار مستويات الطلاب إلى درجاتٍ لا يجب السكوت عليها، وهو ما يدعو إلى النظر والاهتمام بالتوسع الكيفي والنوعي في هذه المؤسسات القائمة حاليا في المرحلة والسنوات القليلة المقبلة، من خلال مراجعة مناهج التعليم الأساسية من جديد، بما يتوافق مع متطلبات العصر واحتياجات المجتمع، وضمان تقديم التعليم الأساسي مجانا، ورفع جودته في المدارس الحكومية عبر توفير المباني المدرسية الصالحة، واستخدام الوسائل والإمكانيات الحديثة، مثل أجهزة الكمبيوتر والإنترنت، وتوفير الكتاب المدرسي، وتحسين بيئة العمل للمعلمين، والاهتمام باللغات الأجنبية، واختيار الأكفاء للعمل، والاهتمام بتعليم البنات والمعاقين وأطفال الأسر الفقيرة، وهناك ضرورة ملحة للاهتمام بالتعليم المهني والتقني، وضرورة منحه الأولوية والاهتمام الكافي لإكساب طلابٍ عديدين مهنة بجانب الشهادة التي يتطلعون إليها.
هناك حاجة أيضا لإصلاح جذري في التعليم العالي، والذي يجابه تحديات عديدة، ويعاني من عدم المواكبة، وشح الإمكانات، ونقص المعدات والمختبرات، وهجرة الأساتذة بسبب الرواتب الضعيفة والمخجلة، كما أن البلاد بحاجة لاستثمار ضخم وحقيقي، عبر قيام حملة قومية كبرى لبعث آلاف الطلاب وإيفادهم للدراسة في البلدان الغربية والآسيوية، كما تفعل السعودية، وذلك بإيفادها عشرات آلاف الطلاب المبتعثين سنويا إلى الخارج، على الرغم من فارق الإمكانات بين السعودية والسودان، وذلك إن كان للحكومة رغبة حقيقية في إحداث عملية نهضة وتنمية في السودان، يشارك هؤلاء الطلاب في قيادتها مستقبلا.
التعليم هو الاستثمار الحقيقي للثروة البشرية، والمجتمعات التي لا تستفيد من ثروتها البشرية تفقد حقها في المنافسة والإبداع في عالم اليوم، وهو الذهب الحقيقي الذي يجب الاهتمام به بصورة جادة والصرف عليه، فالمنطقة العربية والمحيط الإقليمي الإفريقي يشهدان تقدما ونموا اقتصاديا مضطردا، وكلاهما بحاجة لكوادر بشرية مؤهلة في كل المجالات، هندسية أو طبية وصحية أو اقتصادية وغيرها، وهو ما يمكن للسودان توفيره بسهولة، كما فعل دائما، وجني ثماره في شكل تنمية تفيد البلد.