ارتفاع الأسعار أثقل كاهل المصريين(العربي الجديد)
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الثلاثاء عن صعود التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن، للمرة الأولى في عشرة أشهر.
وجاءت قفزة التضخم بعدما رفعت الحكومة في يونيو/ حزيران أسعار الوقود بما يصل إلى 66.6 % في إطار خطط لتقليص الدعم.
وقفز التضخم السنوي في المدن إلى 14.4% في يونيو/ حزيران من 11.4% في مايو/ أيار. وعلى أساس شهري قفزت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.5% في يونيو/ حزيران مقارنة مع 0.2% في مايو/ أيار.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس لوكالة "رويترز" إن "الأرقام جاءت وفقا لتوقعاتنا تماما... سنشهد تباطؤا في الأرقام بداية من الشهر المقبل... نتحدث عن متوسط 13% حتى نهاية العام وبنحو 0.5 إلى 1% على أساس شهري".
كان آخر صعود لمعدل التضخم السنوي في مدن مصر في يوليو/ تموز 2017 عندما قفز إلى 33% وسط إصلاحات اقتصادية مؤلمة.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس للوكالة ذاتها إن "انعكاس ارتفاع أسعار المواد البترولية حدث بأسرع مما كنا نتوقع... يبدو أن المصنعين كانوا مجهزين أنفسهم للارتفاعات. نتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 15% في سبتمبر /أيلول ولنحو 13.5 % في ديسمبر/ كانون الأول".
اقــرأ أيضاً
وجاءت زيادة أسعار الوقود في مصر منتصف يونيو/ حزيران بعد أيام من زيادة أسعار الكهرباء بنسبة وصلت إلى 70% للاستهلاك المنزلي و41% للمصانع، والمياه بنسبة تصل إلى 46.5%، ومترو الأنفاق بنسبة تصل إلى 250%، إضافة إلى زيادات طاولت عددا من الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار إصلاحات تقول الحكومة إنها ضرورية لمعالجة عجز الميزانية ووضع الاقتصاد على مسار النمو، لكنها تزيد الأعباء على كاهل المصريين.
شكاوى المواطنين
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد القفزات المتتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.
تقول إيرين وليم، مدخلة بيانات في شركة خاصة إن "الحديث عن الأسعار في مصر أصبح شيئاً مؤلما. كل شيء يرتفع بجنون إلا الراتب في مكانه لا يتحرك... عايشين بالسلف كل شهر".
ويقول ربيع عبد الرحمن، محاسب، "لا بد أن تزيد الحكومة الدعم لغير القادرين لأن منافذ التموين وسيارات الجيش لم تستطع خفض الأسعار حتى الآن".
بينما يشكو أحمد الرفاعي، موظف حكومي، من أن "توفير احتياجات البيت... أصبح هما يؤرقني ومصدر قلق وتوتر متزايد ومستمر".
(رويترز، العربي الجديد)
وجاءت قفزة التضخم بعدما رفعت الحكومة في يونيو/ حزيران أسعار الوقود بما يصل إلى 66.6 % في إطار خطط لتقليص الدعم.
وقفز التضخم السنوي في المدن إلى 14.4% في يونيو/ حزيران من 11.4% في مايو/ أيار. وعلى أساس شهري قفزت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.5% في يونيو/ حزيران مقارنة مع 0.2% في مايو/ أيار.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس لوكالة "رويترز" إن "الأرقام جاءت وفقا لتوقعاتنا تماما... سنشهد تباطؤا في الأرقام بداية من الشهر المقبل... نتحدث عن متوسط 13% حتى نهاية العام وبنحو 0.5 إلى 1% على أساس شهري".
كان آخر صعود لمعدل التضخم السنوي في مدن مصر في يوليو/ تموز 2017 عندما قفز إلى 33% وسط إصلاحات اقتصادية مؤلمة.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس للوكالة ذاتها إن "انعكاس ارتفاع أسعار المواد البترولية حدث بأسرع مما كنا نتوقع... يبدو أن المصنعين كانوا مجهزين أنفسهم للارتفاعات. نتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 15% في سبتمبر /أيلول ولنحو 13.5 % في ديسمبر/ كانون الأول".
وتأتي الزيادات المتواصلة في الأسعار، في الوقت الذي طالب صندوق النقد الحكومة،َ باستمرار، ما وصفه بإصلاح دعم الطاقة.
وقررت مصر، في 16 يونيو/حزيران الماضي، تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود تتراوح بين 17.4% و66.6%، وهي الثالثة منذ إبرام الحكومة اتفاق مع الصندوق لاقتراض 12 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، والرابعة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو/حزيران 2014.
وجاءت زيادة أسعار الوقود في مصر منتصف يونيو/ حزيران بعد أيام من زيادة أسعار الكهرباء بنسبة وصلت إلى 70% للاستهلاك المنزلي و41% للمصانع، والمياه بنسبة تصل إلى 46.5%، ومترو الأنفاق بنسبة تصل إلى 250%، إضافة إلى زيادات طاولت عددا من الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار إصلاحات تقول الحكومة إنها ضرورية لمعالجة عجز الميزانية ووضع الاقتصاد على مسار النمو، لكنها تزيد الأعباء على كاهل المصريين.
شكاوى المواطنين
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد القفزات المتتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.
تقول إيرين وليم، مدخلة بيانات في شركة خاصة إن "الحديث عن الأسعار في مصر أصبح شيئاً مؤلما. كل شيء يرتفع بجنون إلا الراتب في مكانه لا يتحرك... عايشين بالسلف كل شهر".
ويقول ربيع عبد الرحمن، محاسب، "لا بد أن تزيد الحكومة الدعم لغير القادرين لأن منافذ التموين وسيارات الجيش لم تستطع خفض الأسعار حتى الآن".
بينما يشكو أحمد الرفاعي، موظف حكومي، من أن "توفير احتياجات البيت... أصبح هما يؤرقني ومصدر قلق وتوتر متزايد ومستمر".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
