التضخم في المغرب لا يعكس الأعباء المعيشية

شكك خبراء اقتصاد في شفافية البيانات الحكومية حول معدل التضخم في الدولة، مشيرين إلى أنه رغم ارتفاعه إلا أنه لا يعكس واقع صعود أسعار العديد من البنود المعيشية، والتي تنعكس بدورها على القدرات الشرائية للمواطنين.

ووفق بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، فإن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقارنة مع مستواه قبل عام، بينما زاد على أساس شهري 0.3 في المائة مقارنة بسبتمبر/أيلول.

وارتفعت أسعار الأغذية 0.4 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، بينما زادت أسعار المواد غير الغذائية 0.3 في المائة، لتشهد أسعار التعليم أعلى زيادة بالنسبة لأسعار البنود غير الغذائية بنسبة 2.3 في المائة، ما يشير إلى حجم الإنفاق المرتفع للأسر على التعليم في المدارس الخاصة.

كما زادت تكاليف الصحة وفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط الصادرة، يوم الجمعة الماضي، 1.2 على أساس سنوي، والترفيه والثقافة 1.8 في المائة والمطاعم والفنادق 1.4 في المائة.

لكن محمد الطهراوي، الخبير الاقتصادي وعضو المركز المغربي للظرفية (مستقل)، قال لـ"العربي الجديد" إن معدل التضخم المعلن لا يعكس الواقع المتشائم للأسر، بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع قدرتها الشرائية، مشيرا إلى أن معدل التضخم الحالي متدن مقارنة بمستويات الأسعار.

ويلفت محللون إلى أن المندوبية السامية للتخطيط، دأبت في الفترة الأخيرة، من خلال بحوث ثقة الأسر، على رصد شكاوى من ارتفاع كلفة المعيشة وعدم قدرتها على الادخار في ظل تراجع إيراداتها، وهو ما يشير إلى أن معدل التضخم الحقيقي قد يزيد عن المستويات المعلنة.

وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي في سبتمبر/أيلول الماضي، من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم، الذي يتأثر في الأساس بأسعار الأغذية، إلى 0.6 في المائة في 2019 من 1.9في المائة في العام الماضي، ثم يرتفع إلى 1.2 في المائة في 2020 مع تحسن الطلب المحلي.

ولم تكشف الحكومة بعد، عن تدابير في موازنة العام المقبل 2020، تساعد على دعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة المتطلعة إلى تحسين إيراداتها في سياق متسم بتحملها ضغطاً جبائياً كبيراً، وتكاليف خدمات كانت تؤمنها الدولة في السابق.

ويجمع مراقبون على خوف الطبقة الوسطى من السقوط في الفقر، بعد تراجع قدرتها الشرائية.

وبدأ المغرب، في الربع الأول من 2018، تنفيذ تعويم تدريجي لسعر صرف عملته المحلية (الدرهم)، مع الإبقاء على تدخلات محدودة للبنك المركزي عند الحاجة.

وكان تقرير صادر عن البنك الدولي مؤخرا، قد أشار إلى أن 15 في المائة فقط من الأسر المغربية، تنتمي للطبقة الوسطى، إذا ما أخذ بالاعتبار معيار دخل شهري في حدود ألف دولار.

ولفت البنك الدولي إلى أن الحواجز التي تواجه الطبقة الوسطى، تتمثل في غلاء العقارات وتكاليف تعليم الأبناء في المدارس الخاصة، وعدم توفر وسائل نقل جماعية ذات جودة عالية، وضعف جودة النظام الصحي، ملاحظا أن ضعف الفرص الاقتصادية، يحد من إمكانية تقليص معدل البطالة ويؤخر بروز طبقة وسطى مهمة في المملكة.