التشرد يطارد آلاف العمال بشركات الإخوان المُصادَرة في مصر

لم تعبأ الحكومة المصرية، وهي تصادر فروع شركات "زاد" و"سعودي" للسلع الغذائية، بمصير أكثر من ثلاثة آلاف عامل لا دخل لهم في حسابات النظام الذي يتقدمه الرئيس العسكري عبدالفتاح السيسي، مع جماعة الاخوان المسلمين التي انقلب الجيش على الرئيس محمد مرسي، المنتمي إليها، منذ نحو عام.

"ننتظر مصيراً مجهولاً ونرفض الانضمام الى الشركة القابضة للصناعات الغذائية. سنستمر في الاعتصام. ما ذنب العمال، ولماذا يتم التنكيل بهم" هكذا يقول أحد العمال المعتصمين أمام الفرع الرئيسي لمحلات سعودي، بحي الدقي في القاهرة، لمراسل "العربي الجديد".

وأغلقت وزارة الداخلية المصرية، أمس الأول الأحد، بشكل مفاجئ، محلات زاد وسعودي، لتجارة المواد الغذائية، المملوكين لاثنين من رجال الأعمال المصريين البارزين، وهما خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعبد الرحمن سعودي، القيادي في الجماعة، بعد حكم قضائي يتهمهم بالانتماء الى الإخوان.

وتجمع أكثر من مائتي عامل من أصل 1500 عامل أمام مقر محل سعودي، بالدقي في اعتصام مفتوح الى حين عودة الشركة لصاحبها الأصلي، وسط وجود أمني كثيف، بينما تواصل لجان حكومية عمليات جرد الفرع وثلاثة مخازن كبرى تابعة له.

وقال أحد العمال المعتصمين أمام مقر سعودي بالدقي، يدعى محمد عبد الله: إن العمال ينتظرون مصيراً مجهولاً ويرفضون نقل تبعية وإدارة الفرع للشركة القابضة للصناعات الغذائية الحكومية.

وأضاف عبد الله، لمراسل "العربي الجديد"، أن الحكومة لن تستطيع إدارة الفرع كما كان يدار في السابق، موضحاً، أن نظام العمل الحكومي المتبع في المجمعات الاستهلاكية الحكومية "روتيني ولا يشجع المواطنين على الإقبال".

وقال خالد نور الدين، عامل في قسم اللحوم بفرع "سعودي" بالدقي: إن العمال فوجئوا فجر الأحد الماضي، بمهاجمة قوات الشرطة ولجان الحصر للفرع، ما أثار حالة من الذعر.

وأضاف "نرفض ضم سعودي للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للحكومة"، موضحاً، أن متوسط راتب العامل في الشركة حاليّا يصل إلى 1800 جنيه في الشهر، وهو حد لا توفره الوظائف الحكومية لأغلب العمال فيها.

وأضاف "فضلا عن أننا نعمل أحياناً لوقت إضافي يتم مكافئتنا عليه، وهذا أيضاً غير موجود في الحكومة".

ولفت إلى أن العمال ليس لهم علاقة بالسياسة وتصفية الحسابات، قائلاً "لم نر من هؤلاء الناس إلا كل خير، فلماذا تصادر محلاتهم؟ كان يجب على الحكومة الاكتفاء بسجن أصحاب العمل إذا ثبت عليهم ارتكاب جرائم جنائية، لكن أن يتم غلق الفروع والمحلات وتشريد العمال، فلن نقبل بهذا".

وقال خالد ربيع، عامل في أحد فروع "زاد" المملوكة لخيرت الشاطر، في مدينة نصر، "لستُ إخوانيّا (لا ينتمي للإخوان) وإنما سأظل معتصماً مع العمال لأن هذا أكل عيشي (مصدر رزقي) أنا وأولادي. اللي بيحصل ده ظلم. واحنا مش هنسكت".

وتعليقاً على نقل إدارة الشركات المصادرة الى وزارة التموين، قال ربيع لـ"العربي الجديد"، "ده كلام ضحك على الدقون (كذب) ومجرد مسكنات للعمال المهددين بالتشرد"، متسائلاً عمّا إذا كان بإمكان الحكومة تعيين أكثر من 1500 عامل بمحلات زاد ومثلهم أو أكثر من عمال محلات سعودي، خاصة وأن متوسط راتب العامل يصل إلى نحو 1800 جنيه في الشهر.

وقال مدير الفرع الرئيسي لمحلات سعودي بالدقي، محمد عبد اللطيف: إن قرار القرار ظالم جداً خاصة للعمال، موضحاً أن محلات سعودي ليست تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف في مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد" أن حجم مبيعات الفرع يوميّا تتعدى نصف مليون جنيه (70 ألف دولار)، مبديّا تخوفه من فساد السلع أثناء عملية الجرد التي لن تستغرق أقل من أسبوع كامل، خاصة أن الفرع لدية ثلاثة مخازن كبرى فيها سلع بملايين الجنيهات.

وقدّر خسائر الفرع بنحو 800 ألف جنيه يوميّا.

وأطلق عدد من العاملين في محلات "زاد" و"سعودي" وشركات أخرى حركة جديدة تحت اسم "واحدة بواحدة".

وقالت الحركة في بيانها الأول، الصادر أمس الاثنين: إن آلاف العمال المشردين من محلات "زاد" و"سعودي" لن يصمتوا عن قرارات تشريدهم دون وجود أسباب قانونية.

وأضاف البيان الذي وصل العربي الجديد نسخة منه: مش هنسكت. خربتوا بيوتنا وشردتونا وأغلقتم سعودي وزاد علشان مش من محاسيبكم.

وتابع: من اليوم الرد بالمثل. انتظرونا في كارفور وسبينس ومترو وخير زمان وهايبر والمحمل وأولاد رجب واللي يقدر على حاجة يعملها. مفيش شغل للكل.

والمحلات الوارد ذكرها في البيان كلها تعمل في مجال السلع الغذائية ومملوكة لرجال أعمال.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، خالد حنفي: إن القرار الذي صدر بخصوص التحفظ على محلات سعودي وزاد، هو قرار تحفظ وليس تأميماً أو مصادرة أو استيلاء، وأن الحكومة أسندت الإشراف على هذه الفروع، الى الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية الحكومية، وأنه سيتم الحفاظ على جميع حقوق العاملين فيها.

وقال: إنه سيتم إعادة فتح وتشغيل الفروع البالغ عددها حوالي 40 فرعاً، بعد عمليات الجرد التي تقوم بها اللجان المشكلة لفحص السلع والبضائع داخل المحلات والتي من المقرر أن تستغرق أربعة أيام.

وقال: إن الحكومة ستدير الفروع بالفلسفة ذاتها التي تتبعها في المجمعات الاستهلاكية الحكومية من خلال التزويد بالمنتجات وطرح السلع بأسعار مخفضة.