الترويج للسيسي من المال العام: جولة برلمانية تشمل دولاً خليجية وأوروبية

وتشمل الجولة كذلك دول الإمارات، والسعودية، وسويسرا، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا، وتنتهي في السابع عشر من إبريل/ نيسان الجاري.

وقال مصدر برلماني مطلع لـ"العربي الجديد" إن الجولة جاءت بتكليف من رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، الذي وافق على تحمل موازنة المجلس تكاليف السفر والانتقال والإقامة لكل من وكيل لجنة الشباب والرياضة في البرلمان محمود حسين، ووكيل لجنة الصناعة النائب محمد السلاب، مؤكداً أن القرار يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره الدستور، بيد أن موازنة المجلس "أموال عامة"، ولا يجوز صرفها إلا وفق ضوابط محددة.

وأضاف المصدر، الذي ينتمي إلى تكتل (25-30) المعارض لتعديلات الدستور، أن "تحمل موازنة البرلمان كلفة سفر النائبين المحسوبين على ائتلاف الأغلبية إلى الخارج، بغرض الدعاية للدستور، هو أمر يخالف جميع السوابق البرلمانية، كونه يمثل انحيازاً فجاً للسلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الجمهورية، لأنه المخاطب الأول من التعديلات التي توسع من صلاحياته، لتشمل رئاسة جميع الهيئات والجهات القضائية"، على حد تعبيره.

إلى ذلك، قال النائب محمود حسين، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، على هامش زيارته إلى الكويت، إن "الجولة تستهدف شرح التعديلات الدستورية، والعائد منها لصالح المواطن والوطن، بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج، إلى جانب استعراض مجمل الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وكذلك الاستماع إلى آراء ومقترحات أبناء الجالية المصرية في الخليج وأوروبا".

وأشار حسين إلى أن الكويت شهدت نسبة التصويت الأعلى بين المصريين في الخارج، في انتخابات الرئاسة عامي 2014 و2018، مبرزاً أن الوفد البرلماني التقى سفير مصر في الكويت، طارق القوني، للتعرف إلى مجمل الاستعدادات التي اتخذتها السفارة لإجراء الاستفتاء (باعتبار أن موافقة البرلمان على التعديلات تحصيل حاصل)، و"ضمان توفير كافة سبل الراحة للمواطنين، تسهيلاً لقيامهم بالتصويت في يسر، ومن دون مشكلات".

وأضاف أن "الوفد عقد لقاءً موسعاً مع ممثلي الروابط والجالية المصرية في الكويت، من أجل استعراض ماهية التعديلات الدستورية، وأهمية المشاركة في الاستفتاء من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، واستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأت مع تولي السيسي لمهام الحكم قبل خمس سنوات، والنهضة والتنمية الشاملة التي تشهدها كل بقعة من بقاع مصر حالياً، من أسوان إلى مرسى مطروح"، حسب زعمه.

بدوره، ادعى النائب محمد السلاب أنه "لأول مرة في تاريخ مصر يقترح نواب من البرلمان تعديل الدستور، عوضاً عن رئيس الجمهورية كما جرت العادة، لأنهم استشعروا أهمية تعديل بعض المواد الدستورية، وعدم ملاءمتها لواقع الدولة المصرية في الوقت الراهن"، معتبراً أن دعوات التصويت برفض الاستفتاء "مغرضة"، بحجة أنها "مبنية على مبدأ الرفض لمجرد الاعتراض فقط، وليس الرفض المبني على الحوار والفهم"، وفق قوله.