التراجع عن التقشف يهدد التصنيف الائتماني للكويت

وأكد التقرير الحكومي أن أي توجه سياسي لإفراغ الإصلاحات الاقتصادية من محتواها خاصة فيما يتعلق بملف الدعوم، سوف يخل بمصداقية السياسات الاقتصادية للدولة، ويعرض تصنيفها الائتماني للخطر.
ورأى التقرير أن التخلي عن تعديل هيكل أسعار البنزين أو إلغاء نظام الشرائح في تحديد تعرفتي وحدة الكهرباء ووحدة الماء من شأنه أن يخل بمدى جدية خطط الإصلاح التي اعتمدتها الحكومة في العام الماضي، والتي أدت بدورها إلى المحافظة على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت.
وأكدت الحكومة في تقريرها أن هيكل أسعار البنزين الذي اعتمده مجلس الوزراء في مطلع اغسطس / آب يحافظ على درجة أفضل من التوازن ما بين أسعار البنزين في السوق المحلي وأسعاره في البلدان الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقرر مجلس الوزراء الكويتي رفع أسعار البنزين ابتداء من سبتمبر/أيلول الماضي بنسب تصل إلى 83% للبنزين عالي الجودة، موضحا في ذلك الوقت أن هذه الخطوة تأتي في سياق إصلاحات لمواجهة تراجع أسعار النفط عالميا.
وأوضحت الحكومة في تقريرها الخاص أن أحد الأهداف المهمة من إعادة هيكلة أسعار البنزين هو إعادة التوازن ما بين أسعار البنزين في الكويت وأسعار البنزين السائدة في دول مجلس التعاون.
وقال الخبير الاقتصادي علي المديهيم، إن أي تخفيض للتصنيف الائتماني للكويت من شأنه أن يرفع أسعار التمويل وتكاليف الاقتراض التي تستعد لها الكويت حاليا مع المؤسسات العالمية.
وأضاف المديهيم، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أن عملية خفض التصنيف الائتماني تنعكس سلبا على التعاملات بين البنوك فيما يخص أسواق السندات والودائع العالمية.
وتحمل الكويت تصنيفاً ائتمانيا عند AA بحسب كل من ستاندرد آند بورز ومؤسسة فيتش. وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت عبدالعزيز الكندري، إن خفض التصنيف الائتماني للكويت يخلق خللا على مستوى الاقتصادي، خاصة أنه يؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو. وأضاف الكندري لـ "لعربي الجديد"، أنه من الضروري في أي تصنيف ائتماني أن تستند مؤسسات التصنيف العالمية إلى متابعة وتحليل الأوضاع السياسية والاقتصادية للدول، وأن تقيّم الموارد المالية.