وحسب منشور كتابي للمصرف المركزي المصري، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، اليوم الجمعة، فإن المصرف تلقى إخطاراً من المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، باتخاذ ما يلزم من إجراءات، مشيراً إلى أن قرار التحفظ يشمل كافة الممتلكات العقارية والسائلة والمنقولة والحسابات المصرفية والودائع والأموال السائلة والمنقولة والودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم في المصارف.
وحسب المنشور، فإن قرار التحفظ على الأموال، يأتي تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة التحالف والتحفظ على أموال أعضائه لعام 2013.
ومن بين المتحفظ على ممتلكاتهم، حسب المنشور، مجدي قرقر، أمين عام حزب الاستقلال، وهو الحزب الذي أعلن انسحابه أخيراً من تحالف دعم الشرعية، ومجدي حسين، رئيس الحزب، والداعية السلفي الشيخ فوزي السعيد، وحسام خلف الله، عضو المكتب السياسي والهيئة العليا لحزب الوسط، وأشرف بدر الدين، النائب بالبرلمان المصري السابق، والدكتور محمد الجوادي، المحلل السياسي، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية والقيادي في تحالف دعم الشرعية، وطارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية.