الجزائر تتحرّك ضدّ المحرضين على العنف ضد النساء في مواقع التواصل

أعلن وزير العدل الجزائري، حافظ الأختام الطيب لوح، أن النيابة العامة حرّكت الدعوى العمومية في عدة ولايات فيما يخص دعوات للعنف ضد المرأة انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيد لوح خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي إنّ "النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في عدة ولايات، وتم تحديد هوية أحد مرتكبي هذه الجرائم في إحدى الولايات وأودع الحبس".

كما أكد الوزير أنّ التحقيق "لا يزال مستمرًا لتحديد هوية باقي المروجين عن طريق الهيئة المختصة"، محذراً الشباب من "مثل هذه التصرفات".

وأوضح أن كل "تصرف يقع تحت طائلة القانون الجزائي تحرك الدعوى تلقائيا من طرف النيابة العامة التي تحمي مصالح الشعب" والجزائر "لديها هيئة مختصة وتقنيات تحدد هوية المجرم"، مبرزًا أنه "لا رحمة مع من يريد إرجاع الجزائر إلى سنوات التسعينيات والدمار الذي عرفته" البلاد آنذاك.

أتت تصريحات الوزير إثر الجدل الواسع الذي ولده انتشار خطاب كراهية والتحريض على العنف عبر دعوات على الصفحات الجزائرية في مواقع التواصل الاجتماعي للاعتداء على النساء "المتبرجات" على حد قول أصحاب المنشورات، وذلك من خلال تشويه وجوههن، ورميهن بحمض حارق "الأسيد" تحت شعار "إضرب وإهرب"، فيما قال منشور لشخص آخر إنه لا يجوز تشويه الوجه ولكن يمكن رش "المفاتن" الظاهرة بالأسيد، وافتخر أن هذه التجربة سبق أن نجحت عند تجربتها في الثمانينيات.

وتعكس هذه المنشورات عدوان خطاب كراهية حول وجود النساء في الفضاء العام وتعميم العنف ضد المرأة في الشوارع. وهي دعوات انتشرت في أعقاب الجدل الذي جرى على وسائل التواصل وبالإعلام والمجتمع المدني حول مكان المرأة بالمطبخ أم في الحياة العامة، والذي أتى بدوره بعد سباق الجري الذي جرى في العاصمة ومدن اخرى تضامناً مع الفتاة التي تعرضت للضرب والشتم من طرف مجهول، في حديقة بالجزائر العاصمة، وذلك بسبب ممارستها الرياضة في مكان عام قُبيل ساعة من الإفطار وأذان المغرب، بحجة أن مكانها في المطبخ وقال لها المعتدي "مكانك ليس هنا بل في المطبخ!".