البيت الأبيض ينفي منح إعفاءات "سرية" لإيران

رفض البيت الأبيض، أمس الخميس، تقريراً نشره معهد العلوم والأمن الدولي، يشير إلى أن الولايات المتحدة وشركاءها في التفاوض وافقوا على إعفاءات سرية لإيران في الاتفاق النووي العام الماضي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، رداً على التقرير "الادعاء بأن هذا الاتفاق بشكل أو بآخر قد نفذ قبل التزام إيران، هو غير صحيح".

وبحسب التقرير، الذي نُشر أمس، فإنّ الولايات المتحدة وشركاءها في التفاوض، اتفقوا "سرّاً" على السماح لإيران بالالتفاف على بعض القيود في الاتفاق النووي الذي أبرم العام الماضي، بهدف الوفاء بموعد نهائي لبدء تخفيف العقوبات الاقتصادية عن طهران.

واستند التقرير الذي اطلعت عليه "رويترز"، إلى معلومات من عدة مسؤولين في حكومات شاركت في المفاوضات، لكن رئيس المعهد ديفيد أولبرايت، رفض الكشف عن هوياتهم، مشيراً إلى أنّ "الإعفاءات أو الثغرات تحدث في السر، ويبدو أنها تحابي إيران".

كما لفت إلى أن من بين الإعفاءات، اثنان يسمحان لإيران بتجاوز ما نص عليه الاتفاق بشأن كمية اليورانيوم منخفض التخصيب التي يمكن لطهران الاحتفاظ بها في منشآتها النووية. ويمكن تنقية اليورانيوم منخفض التخصيب، وتحويله إلى يورانيوم عالي التخصيب، وهو الذي يستخدم في تصنيع الأسلحة.

وأضاف أن الإعفاءات حظيت بموافقة اللجنة المشتركة التي تشكلت بموجب الاتفاق للإشراف على تنفيذه. وتتألف اللجنة من الولايات المتحدة وشركائها في التفاوض، وهي دول مجموعة خمسة زائد واحد، وهي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، إلى جانب إيران.

ونقل التقرير عن مسؤول مطلع، قوله إنه "لو لم تتحرك اللجنة المشتركة وتقرر هذه الإعفاءات، لكانت بعض المنشآت النووية الإيرانية ستخفق في الالتزام بموعد السادس عشر من يناير/كانون الثاني، وهو الموعد النهائي للبدء في رفع العقوبات".