البورصة الكويتية تسعى لاستقطاب شركات نفط عالمية

وأوضحت وثيقة رسمية صادرة عن إدارة البورصة أن الإجراءات الجديدة التي تقوم بها إدارة البورصة تستهدف جذب إدراجات جديدة للشركات النفطية العالمية والعائلية المحلية والشركات المساهمة الكبرى التي تؤسسها الدولة.
وأشارت الوثيقة التي تأتي في إطار تنظيم وتطوير البورصة الكويتية، إلى أن أبرز التغيرات والشروط التي شملتها القواعد الجديدة لإدراج الشركات، تضمنت ألا يقل عدد مساهمي الشركة التي تنوي الإدراج في البورصة عن 450 مساهما، شريطة أن يمتلك كل منهم أسهما لا تقل عن 10 آلاف دينار (33 ألف دولار).

وأضافت أن الشروط تضمنت أيضا أن تكون الشركة الراغبة في الإدراج صدرت عنها بيانات مالية لآخر 7 سنوات قبل تاريخ تقديم طلب الإدراج، وأن تكون غالبية إيراداتها من نشاطها الرئيسي المدون في سجلاتها.
وبخصوص إجراءات الإدراج الرسمية للشركات العالمية أو المحلية، فيجرى عن طريق تقديم الطلب إلى شركة البورصة وبدورها تقدمه لهيئة أسواق المال مرفقة به توصياتها تجاه الطلب خلال 30 يوما من تاريخ استلام الطلب، على أن تكون هذه التوصية مسببة، ويجب على الشركة مقدمة الطلب أن تعين مستشار إدراج يتولى تقديم الطلب إلى البورصة متضمنا كافة البيانات الأساسية للأوراق المالية المزمع إدراجها، والبيانات المالية المدققة المعتمدة كما ذكر أعلاه، فضلا عن أن يتضمن الطلب أيضا قائمة بأسماء كبار الملاك، وأسماء الأشخاص المطلعين.

ودخلت بورصة الكويت في المؤشرات العالمية في 30 سبتمبر/أيلول 2017، حيث كانت الانطلاقة مع ترقية البورصة من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، وفقاً لتقرير صدر عن شركة "فوتسي رسل" العالمية، وهذه الترقية تضع السوق الكويتية على خريطة المستثمر العالمي وترفع السيولة، لا سيما تلك الآتية من مستثمرين مؤسسين. 

وجاءت هذه الترقية بعد تطوير أنظمة التداول وتحديث البنية التحتية لاستيفاء متطلبات الرقابة والتنظيم، مثل المعمول به في الأسواق المتطورة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، خالد الخالد، صرح في وقت سابق بأن ما يحدث في البورصة حاليا من تطورات يشكل حافزاً إيجابياً للسوق المحلية، حيث قامت إدارة البورصة بتحسين العديد من الأمور الأساسية في نظام التداول، بما في ذلك دورة التسوية وتعزيز الشفافية في الإفصاحات بالإضافة إلى القوانين المستحدثة المتعلقة بالتداول والصفقات ذات الطبيعة الخاصة، وغيرها من الإنجازات التي استطعنا تحقيقها.

وأكد الخالد أن تحديث بورصة الكويت سيكون له أثر إيجابي كبير في زيادة السيولة، وتحسين دور السوق والنهوض بمستواها، سعياً إلى أن تصبح الكويت من أبرز الأسواق في المنطقة، ما يعكس تميز ومرونة القطاع الخاص في الكويت في وقت تتجه فيه سياسة الدولة نحو الدفع بالقطاع الخاص.

من جهته، وصف عدنان الدليمي، الخبير في أسواق المال، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، الخطوة بـ"الجيدة وغير المسبوقة في المنطقة، حيث سيصبح السوق مليئا بالشركات العالمية الكبرى، خصوصاً بعد الفلترة التي ستقوم بها إدارة السوق لجعله أكثر تطورا ومنافسا بقوة لجميع أسواق المنطقة".

أما عصام العليان، مدير عام شؤون التداول بإحدى شركات الاستثمار، فقد أكد لـ"العربي الجديد"، أن "تطوير البورصة الكويتية وفق هذا الإطار يأتي ضمن توجهات الحكومة التي وردت في وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي، حيث أشارت الوثيقة إلى أن أحد أهداف الوثيقة رفع أداء البورصة الكويتية لتكون ضمن الأسواق العالمية، وهو ما يتطلب جهداً إضافياً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوجيه رؤوس الأموال الخارجية إلى الكويت كوجهة استثمارية مواتية، وهذا ما ستسعى إليه البورصة في الأيام القادمة".
وقال تقرير حديث صادر عن شركة المركز المالي الكويتي، إن بورصة الكويت حلت في المركز الأول كأفضل سوق خليجية من حيث الأداء خلال 2017، إذ ارتفع مؤشرها السعري بنسبة 11.5% و"الوزني" بنسبة 5.6%. وأضاف التقرير أن بورصة الكويت شهدت أفضل أداء لها على مدار العام الماضي في ضوء الاستعدادات حينها لإدراجها في مؤشرات فوتسي راسل كسوق ناشئة ثانوية.

 وأوضح التقرير أن أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت ارتفعت بنسبة 16% لتصل إلى 4.5 مليارات دولار في فترة التسعة أشهر الأولى من 2017، مقارنة بنحو 3.8 مليارات دولار في الفترة نفسها من 2016.