البورصة الكويتية تتوقع 3 إدراجات ضخمة في 2018

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "بورصة الكويت" خالد عبدالرزاق الخالد، اليوم الأحد، أن البورصة ستشهد 3 إدراجات ضخمة خلال العام الجاري، مبيناً أن إجراءات الإدراجات ستنتهي قبل ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وافتتحت البورصة الكويتية، اليوم، تداولاتها على تغيّر جذري في آليات عملها، بعد تفعيل المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق والذي يشمل تغيّرات، منها تقسيم السوق، وتطبيق مؤشرات الأسواق والقطاعات، وفواصل التداول، وقواعد الإدراج الجديدة.

ويعدّ تقسيم السوق خطوة مهمة بالنسبة لـ"بورصة الكويت"، إذ يتم من خلالها إنشاء "سوق أول" و"سوق رئيسي" و"سوق المزادات"، لكل منها خصائصه والتزاماته.

كما تقوم بورصة الكويت خلال هذه المرحلة أيضاً بتطبيق نظام جديد للمؤشرات، تمثل من خلاله الأسواق حسب نظام التقسيم الجديد، كما ستتم إعادة حساب جميع مؤشرات القطاعات لتعكس نظام التقسيم الجديد للبورصة.

وقال الخالد، في تصريحات حضرها مراسل "العربي الجديد"، إن الإدراجات ستكون لشركة "شمال الزور"، والتي ستتم بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، إضافة إلى طرح حصة من أسهم الشركة على المواطنين، على أن يتم إدراج شركتين عائليتين إضافيتين، متوقعاً أن يزداد العدد عن 3 إدراجات.

وتمثل المرحلة الثانية من خطة تطوير السوق نقلة جديدة في تاريخ بورصة الكويت، وعلامة بارزة وسط آمال للقيام بمهامها والمساهمة في خلق سوق مالي يتمتع بالسيولة ويحظى بثقة جميع الأطراف ذات الصلة، كما يمنح للمصدرين فرصة الوصول لرؤوس الأموال، وللمستثمرين فرصة تنويع عوائدهم الاستثمارية، وبالتالي تعزيز مكانة البورصة كمؤسسة رائدة على مستوى المنطقة.

وتعليقاً على بدء تطبيق المرحلة الثانية، قال الخالد: "نُؤمن بأن البنية التحتية التي تمكنّا من إعادة تطويرها خلال العامين الماضيين، ساهمت في بناء أساس قوي ومتين يؤهلنا للانطلاق إلى المرحلة الثانية من تطوير السوق، والتطلع إلى تطبيق المرحلتين الثالثة والرابعة". 

وأضاف أنه "أثناء المضي قدماً في تنفيذ خطة تطوير السوق، سنقوم بتحويل هيكل سوق المال لدينا ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين على المستويين المحلي والدولي، ما سيسمح لنا بالعمل نحو تصنيف أعلى من قبل مؤشرات الأسهم العالمية".

ولفت إلى أن "بورصة الكويت تلتزم بتطبيق أفضل وأحدث الممارسات وتعمل على زيادة الشفافية بشكل يضمن ثقة جميع الأطراف ذات الصلة. وتركز استراتيجيتها على تطوير الوضع العام للسوق ومعالجة حاجات أعضائه، من خلال توفير أدوات الاستثمار وإعادة هيكلة السوق لزيادة قدرته التنافسية والسيولة وجذب المستثمرين المحليين والدوليين".

من ناحية أخرى، قال نائب رئيس مفوضي هيئة أسواق المال مشعل العصيمي، إن من المتوقع الانتهاء من خصخصة البورصة بالكامل خلال العام الجاري. وأشار إلى أن هيئة أسواق المال تنتظر إبريل/ نيسان الجاري لتسَلُّمِ تصوّر عن اهتمامات الشركات الأجنبية ودورها ومشاركتها في عملية الخصخصة من مستشار خصخصة البورصة.

وتقوم شركة "المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات" (TICG) بتقديم خدمات استشارية، علماً أنها شركة مملوكة لـ"الهيئة العامة للاستثمار" بنسبة 60% وشركة "أوليفر وايمان" بنسبة 30% و"الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية" بنسبة 10%. كما تمثل الشركة المذكورة تحالفاً بقيادتها وعضوية شركة "كامكو" للاستثمار وشركة "أوليفر وايمان"، بالإضافة إلى مكاتب محاماة محلية ودولية.

وذكر العصيمي أن "الهيئة العامة للاستثمار" و"مؤسسة التأمينات الاجتماعية" أبدتا اهتماماً بالحصول على حصة في شركة "بورصة الكويت" ضمن عملية خصخصة البورصة.

وأوضح أن "هيئة أسواق المال بدأت فعلياً في الحصول على الموافقات والترتيبات اللازمة لبدء المرحلة الثالثة من منظومة تطوير السوق"، متوقعاً أن "يتم الانتهاء منها في الموعد المحدد والمقدر لها أن تبدأ في مايو/ أيار المقبل على أن تنتهي آخر سبتمبر/ أيلول 2018".