البورصات الخليجية تخسر 34 مليار دولار في أسبوع

خسرت البورصات الخليجية نحو 34 مليار دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتتكبد السوقان السعودية والإماراتية أكبر الخسائر بين الأسواق الست، متأثرة بعمليات بيع واسعة من جانب المستثمرين، الذين سيطرت نذر الحرب التي تخيم على المنطقة على تعاملاتهم، بينما لم يفلح التدخل الحكومي في الرياض وأبوظبي في دعم الأسهم ومنعها من الانزلاق.

وانخفضت القيمة السوقية للبورصة السعودية بنسبة 3.08 في المائة إلى 2.018 مليار ريال (538.28 مليون دولار)، مقابل 2.082 مليار ريال (555.41 مليون دولار) في الأسبوع السابق له، خاسرة 17.2 مليار دولار، متصدرة بذلك الأسواق الخليجية من حيث قيمة الخسائر، وفق البيانات التي رصدتها "العربي الجديد" من خلال إفصاحات السوق.

وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق تعاملات الأسبوع عند مستوى 8612.85 نقطة، فاقدا 235.09 نقطة، ليتراجع بنسبة 2.65 في المائة.

وجاء تراجع السوق متأثراً بانخفاض أغلب القطاعات، حيث تصدر قطاع الاتصالات التراجعات بنسبة 5.73 في المائة، تلته الأدوية بنحو 5.59 في المائة والعقارات 5.35 في المائة.

وجاءت الخسائر الإماراتية في المرتبة الثانية خليجيا بعد السعودية، بعد أن فقدت الأسهم في أبوظبي ودبي نحو 38.4 مليار درهم (10.45 مليارات دولار).

وانخفض رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 26.667 مليار درهم ليصل إلى 486.13 مليار درهم الأسبوع الماضي، مقابل 512.799 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق عليه، حيث هوى المؤشر العام بنسبة 6.6 في المائة إلى مستوى 4719.26 نقطة، فاقدا 333.5 نقطة.

كما خسر سوق دبي المالي نحو 11.7 مليار درهم، ليصل رأس المال السوقي إلى 343.14 مليار درهم، مقابل 354.85 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق، وذلك بعد أن انخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 3.65 في المائة، إلى مستوى 2575.01 نقطة.

وتصاعدت مخاوف المستثمرين، الذين هرعوا إلى عمليات بيع عشوائية وواسعة، بعد إعلان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأحد، عن تعرض أربع سفن شحن تجارية من عدة جنسيات، لما وصفتها بعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة بالقرب من إمارة الفجيرة، فيما كشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، عن تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم، في المياه الإقليمية للإمارات.

وقال أحمد إبراهيم، محلل أسواق المال لـ"العربي الجديد" إنه رغم تدخل المؤسسات الحكومية في السعودية والإمارات تحديدا لكبح هبوط الأسهم وانزلاق المؤشرات خلال أخر جلستين من تعاملات الأسبوع الماضي (الأربعاء والخميس)، إلا أن المؤشرات أغلقت على هبوط بفعل الخسائر الكبيرة في الجلسات الثلاث السابقة.

وأضاف إبراهيم أن "الخوف سيطر على المستثمرين، فنذر الحرب تدفع الكثيرين إلى تسييل محافظهم (بيع الأسهم) والخروج من الأسواق في ظل هذه الظروف العصيبة، الأمر هذه المرة أكثر إرباكا للجميع، وكشف الخسائر سيكون مفتوحا حال اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران، والكل يعلم أن السعودية والإمارات ستدفعان ثمناً باهظاً لفاتورة هذه الحرب وتداعياتها، كما أن أسواق الخليج الأخرى سيكون لها نصيب من الخسائر".

وكان مسؤول كبير في أحد بنوك الاستثمار الإقليمية، قد قال لـ"العربي الجديد" يوم الإثنين الماضي إن ما يحدث في أسواق المال الخليجية بداية فقط لعمليات هروب كبيرة من البورصات، وهناك مخاوف من المزيد من الخسائر خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المسؤول أن التوترات الحالية في منطقة الخليج تحمل للمستثمرين مخاوف إضافية، بعد أن تسبب القرار الأميركي في وقت سابق من مايو/أيار الجاري بزيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، في قلق أسواق المال العالمية، لا سيما الناشئة التي ستكون الأكثر تضرراً من تعرض النمو العالمي لأضرار من جراء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي الكويت، تبخرت على مدار تداولات الأسبوع الماضي نحو 900 مليون دينار (2.9 مليار دولار) من البورصة، جراء الخسائر التي شهدتها مؤشرات السوق بشكل جماعي، حيث تراجعت القيمة السوقية بنسبة 2.6 في المائة، إلى 32.625 مليار دينار، مقابل 33.503 مليار دينار الأسبوع السابق.
كما تراجعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في بورصة قطر إلى 549.66 مليار ريال (151 مليار دولار)، مقابل 558.73 مليار ريال (153.4 مليار دولار)، خاسرة 2.4 مليار دولار. وانخفض المؤشر العام بنسبة 1.55 بالمائة ليغلق عند 9871.8 نقطة.

وتراجعت بورصة البحرين بنسبة 2.5 في المائة، لتغلق عند مستوى 1399.58 نقطة، فيما خسرت الأسهم 230 مليون دينار (605.7 ملايين دولار)، بعد أن انخفض رأس المال السوقي إلى 8.67 مليارات دينار.

ولم ينج سوى سوق مسقط للأوراق المالية من الهبوط الحاد، الذي غمر الأسهم الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث فقد المؤشر الرئيسي 4 نقاط، وأغلق على 3858 نقطة، فيما سجلت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق مكاسب تقدر بـ 3.5 ملايين ريال (9.1 ملايين دولار)، لتصل إلى 18.326 مليار ريال.