البنوك الليبية توقف تحويل الأموال وانتعاش السوق السوداء للعملة

سجل سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعاً حاداً أمام الدينار الليبي في السوق الموازية (السوداء) في ليبيا، بفعل أعمال العنف التي تشهدها البلاد، على خلفية محاولة الانقلاب التي يقودها اللواء المنشقّ، خليفة حفتر، المدعوم من قوى إقليمية.

ويقول متعاملون في سوق الصرف المحلي إن البنوك أوقفت تحويل الأموال للخارج منذ مطلع الأسبوع الحالي مع السماح باستقبال الحوالات فقط، وقصرت بيع الدولار على عمليات استيراد السلع الغذائية، دون بيعه للجمهور.

وقفز سعر صرف العملة الأميركية في السوق السوداء إلى 1.53 دينار، مقابل 1.24 دينار في مصرف ليبيا المركزي، بفارق تبلغ نسبته 23.3%.

ولم يقتصر الارتفاع على الدولار، بل طاول العملة الأوروبية الموحدة اليورو، التي بلغت في السوق السوداء 2.20 دينار، بينما تصل في بنك ليبيا المركزي 1.71 دينار.

وحاول البنك المركزي طمأنة الرأي العام عبر تصريحات مدير إدارة الأسواق المالية بمصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري الأسبوع الجاري، إلى أن نقص الدولار في المصارف نتيجة الوضع الأمني، الذي يجعل نقل العملة صعباً.

وقال رئيس مجلس رجال الأعمال ناصر بن نافع، في تصريح لمراسل "العربي الجدد"، إن الاقتصاد الليبي يعاني بشكل حقيقي.

ويشير تجار ومستوردون إلى أن الهشاشة الأمنية التي تشهدها البلاد ساهمت في انتشار محال بيع للعملة الصعبة في العاصمة طرابلس، في ظل عدم وجود تراخيص لمحال بيع العملة.

وقالوا إن السوق السوداء تسيطر على الاقتصاد الليبي في الوقت الحاضر بنحو 90%، لافتين إلى أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية قبل عام 2011 لم يكن يتعدى السعر الرسمي  بنحو قرشين، بينما يصل الفارق الآن إلى 29 قرشاً.

وتشهد ليبيا تراجعاً في إيراداتها بسبب تكرار تعطل عمليات تصدير النفط نتيجة الانفلات الأمني في البلاد.

وكان رئيس لجنة الميزانية في المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) محمد علي عبد الله، قد قال في تصريحات نهاية أبريل/نيسان الماضي، إن العجز المتوقع بميزانية العام الحالي يصل إلى 10 مليارات دينار (8 مليارات دولار).

وقام بنك ليبيا المركزي بضخ 11 مليار دولار نهاية عام 2011 في السوق الليبية، لعدم وجود سيولة لدى البنوك.

وسبق أن انخفض الدينار الليبي إلى أدنى مستوى له مند نحو 15 عاماً أمام العملات الأجنبية في فتره الثورة الليبية 2011، حيث سجل سعر صرف العملة الأميركية بالسوق الموازية آنذاك 1.85 دينار، بينما ارتفع سعر اليورو إلى 2.25 دينار.