البنك المركزي اليمني يطمئن الموظفين بشأن الرواتب

أكد البنك المركزي اليمني، اليوم الإثنين، عزمه على صرف رواتب موظفي الدولة لشهر مايو/أيار الجاري، في وقت تنامت فيه المخاوف بشأن قدرة البلاد على صرف رواتب موظفيها.

وقال المركزي اليمني، في بيان وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، إن "الرواتب سوف تصرف بشكل طبيعي هذا الشهر لكل من القطاع العسكري والمدني بعد استكمال الإجراءات اللازمة".

وتعيش اليمن حرباً منذ مارس/آذار الماضي، حيث تشن جماعة الحوثيين حروبا للسيطرة على محافظات وسط وجنوب وشرق البلاد، بعد سيطرتها على محافظات الشمال، في حين تقود السعودية تحالفاً عربيّاً ضد الحوثيين في إطار عملية "عاصفة الحزم".

وتسيطر جماعة الحوثيين على مؤسسات الدولة اليمنية، بما فيها وزارة المالية، وأقدمت على إيقاف رواتب معارضيها في القطاع المدني ورواتب المعسكرات، التي رفضت مشاركتها الحروب الداخلية واشتباكاتها على الحدود مع السعودية.

وكانت مصادر موثوقة قد أكدت لـ"العربي الجديد" أن جماعة الحوثيين بدأت، منذ مارس/آذار الماضي، في اقتطاع جزء من رواتب موظفي الدولة بدعوى توفير الدعم المالي للجماعة، التي تتلقى ضربات جوية من قبل تحالف تقوده المملكة العربية السعودية يضم عشر دول.

وتأخرت غالبية المؤسسات الحكومية في صرف رواتب أبريل/نيسان الماضي لمدة عشرة أيام، بينما أبلغت مؤسسات عدة موظفيها أنها لن تستطيع صرف رواتب مايو/أيار الجاري.

وعادة، يتسلّم الموظفون في مؤسسات الدولة رواتبهم خلال الفترة من 21 إلى 25 من كل شهر.

ولم يستلم موظفو محافظتي عدن ولحج (جنوب اليمن) رواتبهم خلال الشهرين الماضيين، في ظل اشتداد حدة المواجهات هناك بين الحوثيين والمقاومة الشعبية، وإغلاق البنوك وجميع المؤسسات الرسمية والخاصة.

وأكد مصدر في البنك المركزي اليمني، لـ"العربي الجديد"، أن الحوثيين نهبوا 23 مليار ريال يمني (107 ملايين دولار) من البنك، بدعوى دعم المجهود الحربي، في وقت قالت فيه مصادر بنكية يمنية إن البنك المركزي اليمني قد يتجه إلى طباعة عملة جديدة من فئة ألف ريال، من دون غطاء نقدي تحت ضغط جماعة الحوثي.

وأضافت المصادر نفسها أن البنك المركزي أبلغ الحوثيين بعدم قدرته على الاستمرار في تغطية دفع رواتب الجيش وموظفي الدولة خلال الفترة المقبلة، فيما تطلب الجماعة أموالاً طائلة لتغطية نفقات ما تسميه "المجهود الحربي".

وأدت سيطرة المسلحين الحوثيين على العاصمة ومدن أخرى إلى تفاقم أعباء الاقتصاد اليمني الهش، نتيجة الركود وتوقف النشاط الاقتصادي، وانخفاض التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية.

وتلتهم رواتب الموظفين نسبة 75% من موازنة اليمن، ولجأت الحكومة خلال الشهرين الماضيين إلى البنك المركزي اليمني لتأمين صرفها.

ويواجه اليمن ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة، في ظل الفوضى والاضطرابات الأمنية والسياسية، وتجميد معظم المساعدات على خلفية سيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة اليمنية ومؤسسات الدولة.

ويعاني اليمن من أزمة مالية خانقة، حيث وصل إلى مرحلة العجز عن الوفاء بالتزاماته، وتراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي بنسبة 6.0% في يناير/كانون الثاني 2015، إلى 4.383 مليارات دولار، مقارنة مع 4.665 مليارات في ديسمبر/كانون الأول 2014، حسب البيانات الحكومية.

اقرأ أيضاً: الحوثيون ينهبون 23 مليار ريال من البنك المركزي اليمني