حادث الطائرة الروسية أدى لتراجع كبيرفي عدد السياح(العربي الجديد)
أطلق البنك المركزي المصري مبادرة تمويل إحلال وتجديد الفنادق والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بقيمة 5 مليارات جنيه بفائدة 10%.
وقال مستثمرون في المجال السياحي، إن المبادرة تأتي في وقتٍ حرج للغاية، فى ظل تدهور أصول القطاع سواء بالفنادق الثابتة أو العائمة فى جنوب البلاد أو الحافلات السياحية.
وقال هشام علي، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين في جنوب سيناء، إن قطاع السياحة توقف عن عمليات الإحلال والتجديد لأصوله ومنقولاته، خلال السنوات الأخيرة، جراء ضعف الإيرادات الناتجة عن التشغيل، مما أثر في جودة الخدمات السياحية المقدمة للسياح.
وأضاف، أن المنتجعات السياحية في جنوب سيناء ستكون المستفيد الأكبر إلى جانب الفنادق الموجودة في محافظة البحر الأحمر كون المنطقتين تمثلان نحو 70% من الطاقة الفندقية العاملة في مصر.
وفقدت السياحة المصرية، خلال العام الماضي، 40% من حركة الزائرين لمصر، إذ تراجعت الأعداد إلى 5.3 ملايين سائح مقابل 9.3 ملايين سائح خلال العام الأسبق.
وأوقفت روسيا رحلاتها السياحية لمصر، منذ سقوط الطائرة الروسية في نهاية أكتوبر 2015، في حين أوقفت بريطانيا رحلاتها لمنطقة جنوب سيناء بالكامل.
وأوضح رئيس الجمعية، أن البلدين يمثلان نحو 45% من التدفقات السياحية الوافدة لمصر سنوياً، مما أفقد القطاع الجانب الأكبر من الإيرادات السنوية له.
وقال إلهامي الزيات الرئيس الأسبق للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن قطاع السياحة المصري شهد، خلال السنوات الأخيرة، تراجع أعداد السياح والإيرادات، بما أثر على قدرة الفنادق على تطوير الخدمة وتنفيذ عمليات الإحلال والصيانة.
وأضاف "عدم القدرة على تنفيذ عمليات التجديد أثر بالسلب على جودة الخدمة مما أجبر الفنادق في النهاية على خفض الأسعار لجذب النزلاء بأسعار متدنية للغاية".
وقال مسؤول في وزارة السياحة، إن المبادرة تعد جيدة للغاية، خاصة أن الفائدة 10% وهي تقل عن فائدة الإقراض نحو 6% مما يعد دافعاً للفنادق على تطوير أصولها سواء العقارية أو المنقولات والحافلات.
وأضاف، أن مبادرة البنك المركزي تأتى استعداداً لعودة الرحلات السياحية الروسية بعد أن بذلت السلطات المختصة جهوداً كبيراً في عملية تأمين المطارات خلال الفترة الأخيرة.
وقال، إن هناك العديد من المسؤولين الأمنيين الروس، الذين زاروا مصر، خلال الفترة الأخيرة، لمراجعة إجراءات الأمن بالمطارات المصرية خاصة بالمناطق السياحية.
وتوقع أن توجه غالبية هذه المبالغ للأصول فى منطقتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، ونسبة منها إلى الفنادق العائمة فى الأقصر وأسوان، التي تعاني كساداً تاماً فى الإشغالات.
وبيّن المسؤول، أن الفنادق المصرية القائمة بحاجة إلى أكثر من 15 مليار جنيه، لتنفيذ عمليات الإحلال والتجديد خلال الفترة المقبلة، وهو ما يصعب تدبيره فى الوقت الحالي.
وأوضح أن "المبلغ الذي خصصه البنك المركزي يعد بداية جيدة لاستئناف عمليات الإحلال والتجديد في ظل عودة الرحلات الألمانية لمنطقة شرم الشيخ على تخصص الفنادق لجزء من إيراداتها لعمليات الإحلال والتجديد".
وقال، إن الفنادق العائمة في الأقصر وأسوان، فالفندق الواحد منها، يتطلب نحو 10 ملايين جنيه لتطويره.
وأشار إلى أن الفنادق العائمة تحتاج إلى حوالى الـ 3 مليارات جنيه حتى تستأنف عملها مجدداً، بما يعكس الصورة الحقيقية التي وصل إليها قطاع السياحة.
وقال وزير السياحة المصري، يحيى راشد، إنه يأمل عودة الرحلات السياحية الروسية، خلال شهر فبراير/شباط الجاري، في ظل مراجعة الحكومة المصرية لإجراءات الأمن بالمطارات المصرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
