أعلن مصدر مسؤول بالبنك الدولي إن البنك وافق على إقراض مصر 8 مليارات دولار على مدى خمس سنوات، وقال أسعد عالم، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، إن البنك سيضخ 8 مليارات دولار تباعًا في الفترة من 2015 وحتى 2019 على 3 دفعات لتمويل سياسات التنمية، في إطار الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر عن أسعد، قوله تعليقا على تسلم مصر الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي، الجمعة، والبالغة قيمتها مليار دولار، إنها ستساهم في توفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إيجاد فرص عمل واجتذاب استثمارات القطاع الخاص.
وأكد أسعد أن الشراكة مع البنك الدولي ستساعد مصر على تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي في العديد من القطاعات الحيوية من أجل الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك وتعزيز النمو في العديد من القطاعات الرئيسية، والتي تشمل شبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، والإسكان والصحة، بالإضافة إلى مساندة المشاريع كثيفة العمالة وتمويل منشآت الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.
يشار إلى أن حافظة مشاريع البنك الدولي في مصر تضم حاليا 24 مشروعا بإجمالي ارتباطات تمويل قدرها حوالى 7 مليارات دولار.
من جهة أخرى، قالت وزارة التعاون الدولي بمصر، اليوم الأحد، إنه من المنتظر أن توقع البلاد اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 575 مليون يورو في النصف الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل توجه حصيلتها لتمويل مشروعات وتوسعات في مترو الأنفاق.
ونقلت الوزارة، في بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، عن هاينز أولبيرز، مدير العمليات عن منطقة دول الجوار بالبنك الأوروبي، قوله خلال لقائه وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، إنه من المقرر خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر قيام نائب رئيس البنك بزيارة إلى القاهرة.
وتسعي الحكومة المصرية للحصول على قروض وتسهيلات خارجية لتمويل مشروعات بالنقد الأجنبي في محاولة منها لتخفيف الضغط على سوق الصرف في ظل تراجع إيرادات البلاد الدولارية.
وذكر البيان أنه من المقرر "توقيع عدة اتفاقيات في مجال تمويل شراء 13 قطارا للخط الثاني لمترو الأنفاق بتمويل قدره 75 مليون يورو، واتفاق تمويل بمبلغ 500 مليون يورو لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وأشارت سحر نصر خلال اللقاء، بحسب البيان، إلى أهمية قيام بنك الاستثمار الأوروبي بالتأكد من وصول التمويلات إلى المستفيدين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبنك الاستثمار الأوروبي يوفر تمويلا طويل الأجل للمشاريع الاستثمارية بما يدعم أهداف الاتحاد الأوروبي داخل أوروبا وخارجها.
ويعد أول مؤسسة تمويل متعددة الأطراف في العالم من حيث حجم القروض الممنوحة والتي بلغت 77.5 مليار يورو عام 2015.