البنك الدولي يكشف فساد بن علي

كشفت دراسة أجراها البنك الدولي في تقرير مفصل، حجم الفساد في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وكيف أنه كان يصدر القرارات المالية ويعدل القانون ليتناسب مع الشركات والأعمال التجارية التي تربطه مصالح تجارية بها.

وقال التقرير إن 220 شركة تونسية تملك نحو 21% من القطاع الخاص في تونس، يملكها أقرباء للرئيس المخلوع بن علي.

واستند التقرير الذي نشرت صحيفة" فاينانشيال تايمز" أجزاء منه إلى دراسة الوثائق الخاصة بالضرائب لنحو 600 ألف شركة تونسية بين أعوام 1996 و2010.

وقالت الدراسة التي نشرتها الصحيفة البريطانية أن هذه الشركات استفادت من التسهيلات والمعاملة الخاصة بالنسبة للحصول على الرخص وكسب العقود من خلال علاقاتها بالرئيس المخلوع.

وحسب تقرير البنك الدولي فإن الشركات التي يملكها أقرباء بن علي تحظى بالأولية في الأعمال التجارية في تونس، وتسيطر على حصة تفوق 6.3% من السوق التونسية مقارنة بالشركات التي يملكها مواطن عادي.

وأشار تقرير البنك الدولي في هذا الصدد إلى أن بن علي أجرى 73 تعديلاً على القوانين التجارية والمالية، وبعض هذه التعديلات القانونية صمم خصيصاً ليناسب الشركات التي تربطه مصالح تجارية بها.

يذكر أن تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي صدر أخيراً حول الأموال التي نهبها ساسة ومسؤولون من دول العالم النامي النظام المالي الغربي الذي يحمي بشكل غير مباشر هؤلاء الساسة المفسدين ويمنع استعادة هذه الأموال إلى شعوب دول العالم الثالث.

وقال التقرير الذي حصلت" العربي الجديد" على نسخة منه "إن تطلعات الجماهير العربية في استعادة مليارات الدولارات المنهوبة لاستخدامها في إعادة بناء حياة المواطنين، يقابلها بيروقراطية وصعوبات قانونية في المراكز المالية التي هربت إليها وعلى رأسها بريطانيا.

وحسب التقرير "لم تستعد تونس من الأموال التي نهبها زين العابدين بن علي وعائلته وشركاؤه سوى 28.8 مليون دولار أرجعتها لبنان، ويخت تقدر قيمته بـ10.3 مليون دولار استرجعته من إسبانيا".
فيما استعادت الحكومة الليبية الجديدة فقط عقارا واحدا كان يملكه ابن العقيد القذافي في شمال لندن تقدر قيمته بحوالى 16.1 مليون دولار.

وقال تقرير منظمة الشفافية الدولية إن هذه المبالغ تمثل نسبة ضئيلة من الأموال التي يعتقد أن هؤلاء الطغاة نهبوها وحولوها إلى مراكز المال العالمية.

وتجد الحكومات الجديدة في كل من ليبيا وتونس صعوبة بالغة في تتبع هذه الأموال واستعادتها إلى موطنها الأصلي لاستخدامها في إعادة البناء.