البنك الدولي يقرض تونس 630 مليون دولار لدعم الإصلاحات الرئيسية

وقعت حكومة تونس، اليوم الأربعاء، اتفاقيتين بين وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري ونائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج، يتمّ بمقتضاهما منح تونس قرضاً بقيمة 500 مليون دولار لدعم "الإصلاحات الرئيسية" في تونس بهدف تشجيع الاستثمار الخاص وخلق فرص للشركات الصغيرة وحماية الضعفاء والتحول إلى الطاقة المراعية للبيئة.

كما يتمّ منح تونس قرضا ثانيا بقيمة 130 مليون دولار كمساندة إضافية لتطبيق برنامج اللامركزية وتلبية متطلبات التنمية والحوكمة المحلية.

وتواصل تونس سحب أقساط من قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لدعم إصلاحات تحتاجها البلاد لخفض نسبة العجز والتحكم في نفقات الأجور.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، وافق البنك الدولي على منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار (نحو 1.3 مليار دينار تونسي)، لدعم الإصلاحات الاقتصادية، من خلال النهوض بالاستثمارات الخاصة، وخلق الفرص أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مع العمل على حماية الأسر الفقيرة من التأثيرات السلبية للزيادات في الأسعار، ومراجعة منظومة دعم المواد الاستهلاكية.

وكان البنك الدولي قد اتفق مع السلطات التونسية على تنفيذ برنامج للتعاون المالي بين الطرفين يمتد على سنتي 2018 و2019، ويتضمن مجموعة من مشروعات التنمية في عدد من المجالات الحيوية، إضافة إلى برنامج لدعم الموازنة، بما يشمل تكثيف الزراعات المروية في 4 ولايات (محافظات) هي باجة وبنزرت وجندوبة وسليانة، شمال البلاد.

كذلك، يموّل البنك الدولي المشروعَ الرامي إلى تقليص الفوارق في النفاذ إلى التعليم في سن ما قبل الدراسة في القطاع التربوي، إضافة إلى تحسين ظروف التعليم في المدارس الابتدائية في عدد من المناطق الداخلية.

ووافق البنك الدولي على مواصلة دعم الاقتصاد التونسي عقب تقارير إيجابية رفعها خبراء صندوق النقد الدولي تؤكد مضي السلطات التونسية في تنفيذ "الإصلاحات الاقتصادية الكبرى".