البنك الدولي يطلب من مصر الاستمرار بهيكلة دعم الطاقة

قالت المديرة الاقليمية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر واليمن وليبيا، ندى شوشة، اليوم الأربعاء، إن مصر عليها الاستمرار في هيكلة دعم الطاقة، وذلك لتوجيه الوفورات المتحققة من تلك الخطوة إلى مخصصات قطاعي الصحة والتعليم.

وقالت شوشة، في كلمة لها في مؤتمر عقد اليوم بالقاهرة، إن دعم الطاقة لا يزال يعدّ من أبرز التحديات التي تواجهها مصر، مشيرة الى أن النمو الاقتصادي المستهدف من جانب الحكومة، خلال العام الجاري، يجب أن يتمتع بالاستدامة والشمولية.

وأشارت الى أنه خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، لم تحقق الحكومة المصرية سوى نمو غير مدروس، لم تنعكس نتائجه على معظم المواطنين.

وخفضت الحكومة دعم الطاقة بواقع 41 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار) في يوليو/ تموز الماضي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء. وخفضت الحكومة في موازنة العام المالي 2014 ـ 2015، والتي بدأ العمل بها مطلع يوليو/ تموز الماضي، دعم المزارعين إلى 3.3 مليارات جنيه (460 مليون دولار)، مقابل 4.5 مليارات جنيه في العام المالي الجاري.
ورفعت الحكومة المصرية، في يونيو/ حزيران، أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تراوح بين 6.8 و175%، كما رفعت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والإسمنت والحديد والصلب بين 12.5 و75%، فيما رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بنسبة تراوح بين 10 و50%.

وفي المقابل، رفعت مصر مخصصات قطاع الصحة في موازنة العام المالي 2014 ـ 2015 إلى 51.6 مليار جنيه، بارتفاع بلغت نسبته 22.7% مقارنة بالعام المالي الماضي، كما رفعت الإنفاق على التعليم إلى 105.3 مليارات جنيه، بزيادة بلغت 13.3% مقارنة بالعام الماضي.

وقالت شوشة إن الدراسات تظهر أن الشركات العاملة في مصر بحاجة إلى خلق مزيد من فرص العمل، من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات.

وتعدّ مؤسسة التمويل الدولية الذراع الاستثماري للبنك الدولي، وهي أكبر مؤسسة للتنمية العالمية تركز بشكل حصري على تنمية القطاع الخاص في أكثر من 100 دولة.

وتشهد مصر، منذ أشهر، انقطاعاً مستمراً في الكهرباء، وزادت هذه الانقطاعات خلال الشهر الحالي، ما تسبّب في تذمر المواطنين وخسائر كبيرة لأصحاب المحلات التجارية ومصانع الإنتاج.

وأعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، حاجة بلاده إلى 12 أو 13 مليار دولار لسد العجز الحاصل في الكهرباء في غضون خمس سنوات.

وتراجع ترتيب مصر إلى المركز 121 في عدم استدامة إمدادات الكهرباء من بين 148 دولة في تقرير التنافسية العالمي الصادر أخيراً.

وتحتاج مصر إلى 8 مليارات دولار لشراء مشتقات بترولية خلال الأشهر العشرة المقبلة، لخفض معدلات انقطاع التيار الكهربائي. وتبلغ مخصصات الكهرباء في موازنة العام المالي الحالي 27 مليار جنيه (3.7 مليارات دولار)، سيتم خفضها إلى 20 مليار جنيه (2.8 مليار دولار)، بحسب الحكومة.