البنك الدولي يحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي

وأرجع التقرير الذي أوردت صحيفة "آر بي كا" الروسية أبرز نقاطه، المخاطر الخارجية على الاقتصاد الروسي إلى احتمال توسيع رقعة العقوبات الاقتصادية بحق موسكو، وتدهور الأمزجة بأسواق المال بالدول الناشئة وتعقيد ظروف التجارة الخارجية، وهبوط حاد لأسعار النفط التي فقدت نحو 20% من قيمتها، متراجعة إلى ما دون 60 دولارا في الأسبوع الماضي.

وتوقع التقرير أن يكون متوسط سعر النفط عند مستوى 66 دولارا للبرميل في عام 2019، قابلة للانخفاض تحت وطأة تراجع الطلب العالمي وزيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي.

أما المخاطر الداخلية، فلخصها البنك الدولي في زيادة معدلات إقراض الأفراد بنسبة 24% خلال عام، ونقص فاعلية تحقيق مشاريع الدولة في مجال البنية التحتية.
ومع ذلك، اعتبر معدو التقرير أن الوضع لا يزال بعيدا عن الأزمة، في ظل بقاء وتيرة نمو الإقراض أقل منها مقارنة بعامي 2012 و2013، وعدم حدوث زيادة في عدد القروض المتعثرة، وانخفاض أسعار الفائدة بما يحسن من فرص العائلات في سداد الأقساط.

وفي ما يتعلق بتحقيق مشاريع البنية التحتية التي سيحدد نجاحها فرص زيادة الاستثمار، أوصى البنك الدولي بتحسين ظروف المنافسة على عقود الدولة وزيادة فاعلية تشغيل السكك الحديدية وصيانتها.

وسبق لوزير التنمية الاقتصادي الروسي، مكسيم أوريشكين، أن حذر في تصريحات صحافية على هامش اجتماع وزراء التجارة والاقتصاد الرقمي لدول مجموعة الـ20 في اليابان أمس الأحد، من أن تحدث الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، خللا في السلاسل الإنتاجية وارتفاعا للأسعار وحالة من الركود التضخمي، مما سينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي بأسره، بما فيه الاقتصادان الأميركي والروسي.