البنك الدولي يتوقع انتعاش الاقتصاد اليمني بحلول 2015

تشير تقديرات البنك الدولي وفق أحدث تقرير له صدر، اليوم الاربعاء، عن المستجدات الاقتصادية الإقليمية، إلى ارتفاع متوسط النمو في خمس دول في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، هي (العراق وإيران والجزائر وليبيا واليمن)، من 2.6% عام 2013 إلى 4.6% عام 2015.

وقال، طه الفسيل، الخبير الاقتصادي اليمني: إن البنك الدولي اعتمد في بياناته الجديدة على عامل الاستقرار السياسي في البلدان التي توقع التقرير نمواً فيها ومنها اليمن، وبالتالي عودة النشاط الاقتصادي إلى سابق عهده وحدوث نمو.

وأضاف الفسيل، في مقابلة لـ"العربي الجديد"، أن الاستقرار السياسي وإجراء الانتخابات الرئاسية بحلول 2015 سيسهم في استقطاب الاستثمارات وعودة النشاط الاقتصادي إلى حالته الطبيعية وحدوث نمو في اقتصاد اليمن، لكن إذا لم يحدث هذا الاستقرار السياسي، فإن توقعات البنك لن تتحقق على أرض الواقع.

وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنجر أندرسن: إن التقدم الإيجابي في المناخ السياسي في البلدان التي تمر بمرحلة تحول، قد يمهد الساحة أمام تحسن تدريجي في الآفاق الاقتصادية.

وذكر البنك الدولي في تقرير سابق، أن اليمن بات رسمياً خارج المسار الصحيح للوصول إلى تحقيق معظم أهدافه بحلول عام 2015، لضخامة حجم الاحتياجات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف في مقابل محدودية الموارد الممكن تعبئتها.
وكانت الحكومة اليمنية، قد طلبت في وثيقة رسمية، تأسيس صندوق لتحقيق أهداف التنمية الخطة 2011 -2015 بتكلفة إجمالية بلغت 2.44 مليار دولار، كآلية لحشد الموارد المحلية والخارجية والمساعدة على استيعابها.

واليمن هو الدولة الأكثر فقراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنسبة فقر تصل إلى 42.8%، وفق تقديرات البنك الدولي.

ويقول مسؤولون: إن اليمن في حاجة إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف به.

ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم.