وكان البنك الدولي قد توقع خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أن يسجل النمو في تركيا هذا العام نسبة 3%، وأن يصل في عام 2018 الى 3.5%، وأن يصل عام 2019 الى ما يقارب 3.7%.
وشهدت المؤشرات الاقتصادية التركية تحسناً خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وبحسب مجلس المصدرين الأتراك، واصلت الصادرات التركية ارتفاعها للشهر السابع على التوالي، بتسجيلها نمواً بلغ نحو 15.8% خلال شهر مايو/ أيار الماضي.
وكان لقطاع السيارات حصة الأسد منها بقيمة 2.56 مليار دولار، في حين شهدت الصادرات إلى روسيا زيادةً بنسبة 73.4%، ليبلغ حجم الصادرات الشهرية نحو 12.5 مليار دولار، لتتجاوز الصادرات بحسب التوقعات، نحو 135 مليار دولار للعام الجاري ويزيد بالتالي، حجم التجارة الخارجية بمقدار 2% في معدل النمو للربع الأول من العام الحالي، بحسب تصريح رئيس جمعية المصدرين الأتراك، محمد بيوكشي.
وطاول الانتعاش قطاع المصارف، حيث ارتفع الدخل الإجمالي للقطاع المصرفي التركي من الفوائد، خلال الربع الأول من عام 2017، وذلك وفقًا لما أظهرته اليوم الإثنين، البيانات الصادرة عن وكالة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK).
وارتفعت إيرادات القطاع من الفوائد بنسبة 20.3% إلى 75 مليار ليرة (21.2 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 61.8 مليار ليرة (17.4 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع صافي أرباح البنوك التركية بنسبة 59.2% خلال الربع الأول ليصل إلى 17.5 مليار ليرة (4.9 مليارات دولار)، مقارنة مع 10.9 مليارات ليرة (3.1 مليارات دولار) خلال الأشهر الثلاثة نفسها من عام 2016.
وسجّل قطاع الصناعات التحويلية التركي ارتفاعاً شهرياً، هو الأعلى منذ ثلاث سنوات، بحسب تقرير شركة التحليل المالي الرائدة "IHS".
وأظهر التقرير الأخير الذي أعدته غرفة صناعة إسطنبول ارتفاعًا بنسبة 1.8 نقطة عن الشهر السابق، ليصل إلى 53.5 نقطة.
وارتفع الإنتاج بأسرع معدل له منذ فبراير/شباط عام 2014، في حين سجّل نمو الأعمال الجديدة رقماً قياسياً، وتُشير البيانات إلى أن الطلب المحلي تعزز، في حين ارتفعت طلبات التصدير الجديدة في ثاني أسرع معدل خلال أكثر من ثلاث سنوات.
وكان الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في تركيا، قد سجل العام الماضي معدّلًا أعلى من التوقعات، حيث وصل إلى 2.9 %، في حين بلغ دخل الفرد السنوي 10.807 دولارات، وفقًا للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي (Turkstat).
وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، نحو 4 في المائة خلال عام 2015، في حين بلغ دخل الفرد 9.177 دولارًا، بعد أن انخفض من 10.279 دولار في عام 2014.