البنك الدولي: الإصلاحات التنظيمية بالشرق الأوسط بطيئة

قال البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إن رواد الأعمال المحليين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا واجهوا تحديات عدة خلال العام الماضي وسط الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أن الإصلاحات التنظيمية ما تزال بطيئة وتتركز، بالأساس، في مجال التجارة.

وذكر تقرير للبنك عن "ممارسة أنشطة الأعمال 2015: ما بعد الفعالية"، نقلته وكالة "رويترز" أن دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت إلى قائمة الاقتصادات العشر الأكثر تحسناً في العالم لهذا العام، فيما نفذت مصر أكبر عدد من الإصلاحات في المنطقة.

واحتلت الإمارات أعلى مرتبة في المنطقة في مجال سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، حيث جاءت في المركز 22 بين 189 دولة شملها التقرير.

غير أن إصلاح القواعد التنظيمية لأنشطة الأعمال ظل ضيقاً، إذ إن 55% من بلدان المنطقة فقط نفذت إصلاحات مقابل 60% في شرق آسيا والمحيط الهادئ و74% في أفريقيا جنوب الصحراء.

التجارة أولاً

خلص التقرير إلى أن الإصلاحات في المنطقة لم تمتد لتشمل جميع المجالات، التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مثل إنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.

وقالت المؤلفة الرئيسية للتقرير، ريتا رامالو، إنه "بالرغم من استمرار الاضطرابات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد بذلت عدة اقتصادات جهوداً ملحوظة لتحسين بيئة أعمالها".

وأشارت الى أن الإمارات زادت من الفاعلية الإدارية لمكتب سجل الأراضي وحسنت الحصول

" رواد الأعمال المحليون بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا واجهوا تحديات عدة خلال العام الماضي وسط الاضطرابات التي تشهدها المنطقة "

على معلومات الائتمان وعززت جهودها لحماية مستثمري حصص الأقلية عن طريق فرض موافقات إضافية للمعاملات المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة.

ومنذ عام 2005 نفذت 90% من اقتصادات المنطقة إصلاحات تنظيمية لأنشطة الأعمال في المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. وبصورة إجمالية سجلت الاقتصادات العشرون في المنطقة 197 إصلاحاً لتسهيل ممارسة الأعمال.

ولفت البنك الدولي إلى أن أغلبية الإصلاحات التي نفذتها دول المنطقة العام الماضي تركزت في مجال التجارة إذ حسنت الجزائر والأردن مثلا البنية التحتية للمرافئ مما أدى إلى تقليص الوقت اللازم لتنفيذ عمليات الشحن، في حين خفض المغرب عدد المستندات المطلوبة للتصدير.

كذلك جعلت تونس دفع الضرائب أقل تكلفة للشركات عن طريق خفض معدل ضريبة الشركات.

وتعود هذه الإصلاحات، وفق التقرير، بفوائد ملموسة على أرباب الأعمال. فقبل عقد من الزمن، كانت رائدة أعمال مغربية تستغرق 17 يوماً لتصدير البضائع من بلدها. أما اليوم، فيحتاج ذلك إلى عشرة أيام فقط كما هو الحال في النمسا.

عالمياً، تصدرت سنغافورة الترتيب العالمي على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

وتنضم إليها على قائمة الاقتصادات العشرة الأولى التي تتمتع ببيئات تنظيمية ملائمة للأعمال كل من نيوزيلندا وهونج كونج والدنمارك وكوريا الجنوبية والنرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفنلندا وأستراليا.

ويعتبر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أحد التقارير الأربعة الرئيسية التي تصدر عن مجموعة البنك الدولي.

وتشمل الخطط المستقبلية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال التوسع في خمس مجموعات مؤشرات إضافية هي استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية ودفع الضرائب وإنفاذ العقود.