البلتاجي رداً على قرار إعدامه: يسقط قضاء العسكر

ردّ القيادي في جماعة الإخوان المسلمين والبرلماني السابق، محمد البلتاجي، السبت، على قرار الحكم بإعدامه، بتعداد ممارسات السلطة المصرية الحالية، بدءاً من "خطف الرئيس المنتخب محمد مرسي، وحل البرلمان، وتعطيل الدستور، مروراً بقتل الآلاف من المعارضين الشهداء، وانتهاء بإعادة إنتاج دولة العسكر".

وأشار، في رسالة مسرّبة من المعتقل، إلى أن "سلطات الانقلاب تفترض أننا سننسى مع الوقت أصل الجريمة النكراء التي ارتكبتها، وأن تخفيف أحكام الإعدام إلى المؤبد سيدفعنا للهتاف (يحيا العدل)، ولكن قضيتنا ليست في أحكام الإعدام أو المؤبد، ولكنها قضية وطن جرى اختطافه تحت تهديد السلاح".

وذكّر البلتاجي بأنه أثناء الاعتصام السلمي في ميدان "نهضة مصر"، هاجمت أعداد من البلطجية ورجال الشرطة المعتصمين مرات عدة، وسقط عدد من القتلى بنيران القناصة. لكن الجاني تحوّل إلى مجنيّ عليه، والضحية إلى متهم بالقتل، في إشارة إلى قرار إحالة قيادات جماعة الإخوان للمحاكمة على خلفية أحداث ميدان الجيزة ومسجد "الاستقامة".

وأكد أن أنصار الجماعة "لم يغادروا ميدان (رابعة العدوية) في الأساس خلال فترة الاعتصام، حتى تنسب إليهم محكمة الجنايات تهم القتل والشروع فيه والتحريض عليه في أحداث النهضة"، مشيراً إلى أن المحاكمة انعقدت بمعهد أمناء الشرطة، وعيّنت لها هيئة قضائية محددة لا علاقة لها بتوزيع الجمعية العمومية لمحاكم الاستئناف، أو الاختصاص المكاني للأحداث، بل عيّنت بالتخصص لنظر قضايا "الإخوان".

وشدد القيادي الإخواني على عدم وجود "أية أحراز تخص المتهمين بالأحداث، سوى أسطوانات مدمجة، وخطب من منصة رابعة، وليس من مكان الأحداث".

كما لفت إلى أن "القاضي رفض تشكيل لجنة هندسية لمعاينة مسرح الجريمة، لإثبات الاستحالة العملية لوقوع الجريمة على النحو الذي ذكرته النيابة، وأن أحد المحامين المدعين بالحق المدني، أكد للقاضي عدم اتهام هؤلاء المحبوسين، وإنما يتّهم آخرين، وسماهم بأسمائهم، وطلب ضمّهم للقضية، فرفض القاضي، ولم يستجب لطلبات الدفاع".

وأضاف البلتاجي أن "القاضي قرر إغلاق باب المرافعات، وإحالة أوراق المتهمين جميعاً، الثلاثة عشر، إلى المفتي، لأخذ رأيه في توقيع عقوبة الإعدام عليهم جميعاً، والتي رفضتها دار الإفتاء المصرية، لخلوّ الدعوة من أية أدلة قاطعة تثبت صلة المحبوسين بالجريمة والاتهامات المنسوبة إليهم".

وأكد البرلماني السابق أن "قضيتنا ليست الإعدام أو المؤبد أو البراءة، بل الوطن الذي اختطف تحت تهديد السلاح والدبابات، ثم استغلت ساحات المحاكم والقضاء لتحويل المسألة من أصلها كقضية سياسية، بدأت بانقلاب عسكري على مجمل العملية السياسية الديمقراطية، وفرض العسكر وصايتهم، وصادروا حق الشعب في اختيار رئيسه وبرلمانه ووضع دستوره؛ كما صادروا حق الشعب في حياة مدنية ديمقراطية طبيعية، ونهبوا معايشهم وأقواتهم وحقوقهم الإنسانية".

وتعهّد بالـ"إبقاء على الموقف الثابت، برفض الانقلاب العسكري، ولو كنا على أعواد المشانق. يسقط يسقط حكم العسكر، ويسقط كل قضاء العسكر".