مظاهرة عربية في مدريد ضد الاستعداء على المسلمين(Getty)
مع بداية الشهر الجاري، قام الحزب اليميني الحاكم في إسبانيا (PP) بإصدار قانون "المورداثا"، وهو قانون يشبه إلى حد كبير قانون الطوارئ الذي طُبق في العالم العربي، ويضيق الخناق على الحريات المدنية والصحافية في إسبانيا. لسنا بصدد شرح القانون بأكمله، إنما إحدى أهم نقاطه هي التضييق اقتصادياً على المهاجرين، وذلك عبر قرارات داخل إطار القانون.
وأهم وأكبر الجاليات الأجنبية المتضررة من قوانين العمل الإسبانية هي الجالية العربية، منذ أن بدأت الأزمة الاقتصادية في إسبانيا عام 2007. في اتصال لـ "العربي الجديد" مع دائرة الشؤون الاجتماعية الإسبانية، قامت الدائرة بتزويدنا بالإحصائيات الأخيرة للعاطلين عن العمل، حيث بلغت أعداد الأجانب العاطلين عن العمل لهذا العام، 318.823 شخصاً في جميع أنحاء المملكة، إلا أن الشؤون الاجتماعية لم تُفصل الأرقام حسب الجنسيات المقيمة على أرضها.
استعنا بدائرة الشؤون الاجتماعية الخاصة بحكومة كتالونيا لنتمكن من الحصول على أرقام محددة حول العرب العاطلين عن العمل، ويبدو أن آلية عمل الحكومة الكتالونية في الإحصائيات متقدمة جداً عن آلية عمل الحكومة المركزية في مدريد، حيث زودتنا الحكومة الكتالونية بالإحصائيات الأخيرة التي تعود للشهر الجاري لهذا العام: (المغاربة 44.629عاطلاً عن العمل) .
نلاحظ أن الجالية المغربية أكثر المتضررين، حيث بلغت نسبة العاطلين عن العمل حوالى 14% من مجموع المهاجرين المغاربة في كاتالونيا (320.000 مهاجر عربي مغربي في كتالونيا). في عام 2007 كان عدد العرب المغاربة العاطلين عن العمل14.412 شخصاً، فيما ارتفع العدد في عام 2010 إلى 46.926 شخصاً، أما في عام 2013 فارتفع ليصل إلى 48.977 شخصاً.
وهكذا يزحف شبح البطالة على القوة العاملة، ويمس في العمق المهاجرين المغاربيين، والمغاربة منهم على وجه الخصوص في إسبانيا بسبب انعدام الحلول نتيجة المصاعب الاقتصادية التي يمر بها هذا البلد، وهو ما يعني حالة عودة اضطرارية لهؤلاء إلى بلدانهم الأصلية، أو انتظار معجزة اقتصادية تعيدهم إلى يوميات العمل المأمول.
قابلت "العربي الجديد" عبد الحق مرصو، مدير مؤسسة ابن رشد الاجتماعية (مؤسسة عربية مغربية)، وشرح لنا سبب النسبة المرتفعة للمغاربة العاطلين عن العمل في إسبانيا، فقال: "إن هجرة المغاربة إلى إسبانيا كان لها هدف واضح، وهو تحسين الوضع المعيشي للعائلة، حيث أن الطبقة المهاجرة كانت طبقة دون المستوى التعليمي، وعملت في البناء، لأن العمل في البناء أيضاً لا يحتاج إلى تأهيل تعليمي، وعندما حدثت الأزمة الاقتصادية، خسر الكثيرون منهم عملهم" ويزيد على ذلك أن أولئك العمال لم يندمجوا بالمجتمع أو يتقنوا اللغة، بسبب طبيعة عملهم الشاقة وساعاته الطويلة، وعندما بدؤوا يفكرون بالأمر كان قد فات الأوان.
وأهم وأكبر الجاليات الأجنبية المتضررة من قوانين العمل الإسبانية هي الجالية العربية، منذ أن بدأت الأزمة الاقتصادية في إسبانيا عام 2007. في اتصال لـ "العربي الجديد" مع دائرة الشؤون الاجتماعية الإسبانية، قامت الدائرة بتزويدنا بالإحصائيات الأخيرة للعاطلين عن العمل، حيث بلغت أعداد الأجانب العاطلين عن العمل لهذا العام، 318.823 شخصاً في جميع أنحاء المملكة، إلا أن الشؤون الاجتماعية لم تُفصل الأرقام حسب الجنسيات المقيمة على أرضها.
استعنا بدائرة الشؤون الاجتماعية الخاصة بحكومة كتالونيا لنتمكن من الحصول على أرقام محددة حول العرب العاطلين عن العمل، ويبدو أن آلية عمل الحكومة الكتالونية في الإحصائيات متقدمة جداً عن آلية عمل الحكومة المركزية في مدريد، حيث زودتنا الحكومة الكتالونية بالإحصائيات الأخيرة التي تعود للشهر الجاري لهذا العام: (المغاربة 44.629عاطلاً عن العمل) .
نلاحظ أن الجالية المغربية أكثر المتضررين، حيث بلغت نسبة العاطلين عن العمل حوالى 14% من مجموع المهاجرين المغاربة في كاتالونيا (320.000 مهاجر عربي مغربي في كتالونيا). في عام 2007 كان عدد العرب المغاربة العاطلين عن العمل14.412 شخصاً، فيما ارتفع العدد في عام 2010 إلى 46.926 شخصاً، أما في عام 2013 فارتفع ليصل إلى 48.977 شخصاً.
وهكذا يزحف شبح البطالة على القوة العاملة، ويمس في العمق المهاجرين المغاربيين، والمغاربة منهم على وجه الخصوص في إسبانيا بسبب انعدام الحلول نتيجة المصاعب الاقتصادية التي يمر بها هذا البلد، وهو ما يعني حالة عودة اضطرارية لهؤلاء إلى بلدانهم الأصلية، أو انتظار معجزة اقتصادية تعيدهم إلى يوميات العمل المأمول.
قابلت "العربي الجديد" عبد الحق مرصو، مدير مؤسسة ابن رشد الاجتماعية (مؤسسة عربية مغربية)، وشرح لنا سبب النسبة المرتفعة للمغاربة العاطلين عن العمل في إسبانيا، فقال: "إن هجرة المغاربة إلى إسبانيا كان لها هدف واضح، وهو تحسين الوضع المعيشي للعائلة، حيث أن الطبقة المهاجرة كانت طبقة دون المستوى التعليمي، وعملت في البناء، لأن العمل في البناء أيضاً لا يحتاج إلى تأهيل تعليمي، وعندما حدثت الأزمة الاقتصادية، خسر الكثيرون منهم عملهم" ويزيد على ذلك أن أولئك العمال لم يندمجوا بالمجتمع أو يتقنوا اللغة، بسبب طبيعة عملهم الشاقة وساعاته الطويلة، وعندما بدؤوا يفكرون بالأمر كان قد فات الأوان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
