البشير في أوغندا متحدياً "الجنائية الدولية"

وشهدت العلاقات بين الخرطوم وكمبالا، قطيعة امتدت لأكثر من عشرة أعوام، وبدأت في التحسن خلال العام الماضي عقب زيارة نائب الرئيس السوداني، حسبو عبدالرحمن، إلى كمبالا، وزيارة لموسفيني إلى الخرطوم.

ووفق الوكالة السودانية الرسمية (سونا)، فقد بحث البشير خلال الزيارة مع نظيره الأوغندي "علاقات البلدين، وملف الحرب في دولة جنوب السودان بالنظر لتقاطعات الدولتين" .

وقبل وصول البشير إلى كمبالا، طالبت منظمة العفو الدولية، الحكومة الأوغندية بتوقيفه، وتسليمه للمحكمة الجنائية، التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف في عام 2008 لاتهامة بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.

لكن كمبالا رفضت ذلك، وأكدت أنها لم تدعُ البشير إلى زيارة البلاد للقبض عليه.

ويرى مراقبون أن "زيارة البشير إلى كمبالا تقلصت لساعات بدلاً من يومين بسبب تقارير أمنية رأت في الزيارة خطورة على الرئيس السوداني، في ظل العلاقات المتأرجحة مع كمبالا، وبالنظر إلى شخصية موسفيني المتذبذبة".

كما أن كمبالا مصنفة، وفق تقرير أمني، ضمن الدول التي فيها خطورة على البشير.

وأعطى موسيفيني إشارات طمأنة للبشير عبر إعلانه أن القادة الأفارقة غير مهتمين بالمحكمة الجنائية الدولية، لاكتشافهم أنها تعمل وفق أجندة سياسية وتخدم قضايا دول بعينها.

واعتبر وزير الدولة في الخارجية السودانية، كمال إسماعيل، أن "زيارة البشير لكمبالا مثلت مفاجأة للرؤساء الأفارقة الموجودين في الاحتفال".

وبحسب إسماعيل، فقد حظي "البشير باستقبال رسمي وشعبي حاشد، تلقى دعوة رسمية إلى زيارة كمبالا الأيام المقبلة".

وطبقاً لمراقبين، فإن زيارة البشير، الذي ظل متردداً في تلبيتها، مُهّد لها، قبل نحو شهر، بزيارة غير معلنة لوزير الدولة في القصر الرئاسي، والمدير الخاص لمكتب الرئيس السوداني، طه عثمان.

وتتبادل كل من الخرطوم وكمبالا الاتهامات بدعم متمردي البلدين، "جيش الرب"، الذي يقاتل الحكومة الأوغندية، و"الحركات المسلحة"، التي تقاتل الحكومة السودانية.

ووضعت الخرطوم طرد قادة "الحركات المسلحة" من كمبالا شرطاً أساسيّاً لاستئناف العلاقات بين البلدين، وحاولت أوغندا الاستجابة جزئياً.

وفي هذا السياق، استبعد المحلل السياسي، عبدالمنعم أبو أدريس، تحسن العلاقات بين البلدين بعد زيارة البشير، مشيراً إلى "تعقيدات هذه العلاقة وتقاطعات المصالح بدولة جنوب السودان".