البرلمان الموريتاني يصادق على تعديل الدستور

صادقت الجمعية الوطنية (الغرفة الثانية في البرلمان الموريتاني)، اليوم الخميس، على مشروع قانون لتعديل الدستور، وذلك بأغلبية ساحقة، إذ وافق 121 نائباً على مقترح التعديل الدستوري، فيما رفضه 17 نائباً.

ويقضي التعديل الدستوري الجديد بإلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى في البرلمان) واستبدالها بمجالس جهوية وتغيير العلم الوطني ودمج بعض المؤسسات الدستورية.

" الشرطة اعتقلت عدداً من نشطاء المعارضة فى نواكشوط ونواذيبو فى إطار تعبئتهم ضد التعديلات الدستورية الجديدة "

وشهد البرلمان الموريتاني صباح اليوم جلسة عاصفة عرفت تبادل الاتهامات بين نواب الأغلبية الحاكمة وبعض نواب المعارضة. وقد رفض النواب بأغلبية كبيرة مقترحاً تقدمت به النائبة المعارضة، المعلومة بنت بلال، لإدخال تعديلات على مشروع القانون المقدم من طرف الحكومة. وصوّت نواب حزب "تواصل" المعارض (16 نائباً) ضد مشروع القانون إضافة إلى نواب حزب "التحالف الشعبي التقدمي"، فيما صوت بقية النواب لصالح مشروع القانون وهم من أحزاب الأغلبية الحاكمة.

ومن المتوقع، حسب الدستور الموريتاني، أن يصادق مجلس الشيوخ في وقت لاحق على التعديل الدستوري، ليعود مشروع التعديل الدستوري إلى الرئيس الذي سيبتّ بعدها في ما إذا كان سيطرحه على الشعب في استفتاء عام أم يعرضه على مؤتمر برلماني (غرفتي البرلمان)، وإذا حصل على الثلثين ستيم اعتماده بشكل نهائي.

وتعارض غالبية أحزاب المعارضة التعديل الحالي، ونظمت أنشطة مناهضة له، وتقول إنها بصدد تنظيم حشد شعبي للوقوف في وجه التعديل الدستوري الجديد.

وينص التعديل الدستوري الجديد على إلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس جهوية مكلفة بالتنمية المحلية تعزيزاً للامركزية، كما تقول الحكومة، إضافة إلى تغيير العلم الوطني بإضافة شرطتين حمراوين أعلى وأسفل العلم الحالي للإشارة إلى دور المقاومة الوطنية خلال فترة الاستعمار. كما ينص التعديل على إلغاء محكمة العدل السامية المكلفة بمحاكمة رئيس الجمهورية على أن يكون من صلاحيات لجنة خاصة من الجمعية الوطنية محاكمة الرئيس والوزير الأول.

ومن أبرز النقاط المثيرة للجدل في التعديل الدستوري الجديد مادة تنص على أنه "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسته لمهامه إلا في حالة الخيانة العظمى"، وهي المادة التي تعتبرها المعارضة تحصينا للرئيس الحالي قبيل مغادرته للسلطة بعد انتهاء مأموريته الحالية الأخيرة له، حسب الدستور.

ويعتبر التعديل المقترح جزءاً من مخرجات الحوار السياسي الذي عقد فى شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ويحتاج تمرير التعديل الدستوري إلى ثلثي الأصوات فى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ قبل أن يعود القانون لرئيس الجمهورية ليعيده إلى البرلمان (مؤتمر برلماني) أو يعرضه للاستفتاء الشعبي. وتتوفر الأغلبية الحاكمة على أكثرية مريحة فى البرلمان ومجلس الشيوخ، بينما لا تتوفر المعارضة إلا على عدد محدود من النواب حيث قاطعت غالبية أحزابها الانتخابات التشريعية عام 2013.

وتعترض المعارضة فى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة على التعديلات الدستورية الجديدة وتعتبرها "تمس رموزا وطنية" وتمت في ظل "غياب توافق وطني".

وتستعد المعارضة لتنظيم تظاهرة شعبية ضد التعديلات الدستورية الجديدة كما شهدت الأيام الماضية مواجهات بين الشرطة وأنصار المعارضة فى محيط البرلمان وفى مدينة نواذيبو شمال البلاد.

وقال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إن الشرطة اعتقلت عددا من نشطاء المعارضة فى نواكشوط ونواذيبو فى إطار تعبئتهم ضد التعديلات الدستورية الجديدة.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن حزب "تواصل" المعارض، القطب ولد محمد مولود، إن "إلغاء غرفة مجلس الشيوخ تراجع عن المكاسب الديمقراطية التي تحققت قبل النظام الحالي ونظام الغرفتين ضروري لديمقراطيتنا الوليدة والنصوص التشريعية بحاجة دائما إلى القراءة الثانية". وتابع في حديث لـ"العربي الجديد" قائلا: "حجة تكلفته الباهظة للميزانية غير صحيح هو يكلف الميزانية واحداً في الألف فقط، ولو نظرنا إلى المؤسسات هذه النظرة لكانت كثير من المؤسسات أولى بالإلغاء من مجلس الشيوخ".

وشدد ولد محمد مولود على أن "مجلس الشيوخ يؤدي مهمته التشريعية بكل مسؤولية وجدارة والنظرة الانطباعية عنه لدى البعض سببها الغياب الإعلامي عن كثير مما يدور في أروقته وإلا فهو غرفة حيوية ومؤثرة وقد أوقف مشاريع قوانين قدمتها الحكومة كانت ستسبب ضررا للشعب الموريتاني وصادقت عليها الجمعية الوطنية".

وتساءل ولد محمد مولود "ما وجه الإلحاح في هذه التغييرات؟ الدستور كله محصن ولا ينبغي المساس به أو تغييره في أوقات الأزمات وعدم الانسجام السياسي".

وأكد ولد محمد مولود أن التعديل الدستوري إنما يهدف إلى "العبث برموز ومقدرات هذا الوطن، وتكريس ثقافة اللامبالاة وعدم الانتماء عند الأجيال الحالية والقادمة وقد كان الأولى ترتيب البيت الداخلي، قبيل انتهاء ولاية النظام الحالي وحل الأزمات المتراكمة، والوفاء بالعهود والوعود الانتخابية، والسعي لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. المواطن في بلدنا تتنازعه عدة أزمات؛ تدني التعليم وانعدام البنى التحتية والخدمات الصحية، في حين ترهق كاهله الضرائب، والمحسوبية، وتفشي البطالة".