افتتح العاهل المغربي، محمد السادس، أمس الجمعة، الدورة الخريفية للسنة البرلمانية الجديدة، والتي تنطلق على وقع مشاحنات بين الأغلبية الحكومية والمعارضة، وخصوصاً أن على جدول أعمال الجلسة عدداً من الملفات الاجتماعية، مثل ملف التقاعد وصندوق المقاصة (الدعم الاجتماعي) وإصلاح القضاء وغيرها.
وتقف مجموعة من التحديات أمام نواب الأمة في المغرب، ليس أقلها المدة الزمنية القصيرة التي يتعين فيها البت في العديد من القوانين التنظيمية، فضلاً عن تحدي تفعيل مقتضيات دستور 2011، وخصوصاً المشاريع التي ترتبط بإصلاح منظومة العدالة في البلاد.
ويواجه البرلمان في دورته الحالية سقفاً مرتفعاً من مطالب الشارع المغربي، والذي يدعو إلى محاربة الفساد الإداري، التخفيف من حدة البطالة في أوساط الشباب والمتعلمين، إصلاح قطاعات التعليم والصحة والسكن، وغيرها من الملفات الاجتماعية.
ويطالب مراقبون النواب بأن يعملوا في الموسم البرلماني الجديد على ترشيد الخطاب السياسي، بسبب وقوع أطراف المعارضة والأغلبية في سجالات وحسابات سياسية ضيقة، وأن تؤدي المؤسسة البرلمانية دورها التشريعي والرقابي المأمول.
سجالات سياسية
ولا تفتر لعبة شد الحبل بين المعارضة والأغلبية داخل المؤسسة التشريعية في المغرب، وكثيراً ما يتصاعد الجدل بين الطرفين عند نقاش أي مشروع قانون، ويتبادلان التهم بخصوص من يقف وراء عرقلة جودة الأداء البرلماني، وعدم توفير الجو الملائم للعمل.
ودعت مجموعة الأغلبية الحكومية داخل البرلمان أخيراً أحزاب المعارضة إلى مضاعفة الجهود للرقي بالعمل التشريعي والرقابي والدفع به قدماً من خلال توفير الأجواء الملائمة للعمل، وتدبير الزمن البرلماني بشكل أمثل.
واتهمت الأغلبية البرلمانية فرق المعارضة بمحاولة وضع عراقيل أمام تقدم العمل التشريعي، عبر طلبات التأجيل المتكررة التي تؤثر سلباً على الأداء التشريعي للمجلس وتتسبب في تراكم النصوص قيد الدراسة والتصويت.
وتطالب الحكومة مكونات المعارضة داخل المؤسسة التشريعية بالترفّع عن الدخول في حسابات سياسية وانتخابية ضيقة، لن تنفع المواطن المغربي في شيء، ولن تحقق له حاجياته وتلبي مطالبه، داعيةً إلى روح إيجابية تغمر الجميع عند مناقشة مختلف القوانين المطروحة.
من جهتها، تتهم المعارضة البرلمانية الأغلبية الحكومية بالسعي إلى الهيمنة على التشريع واحتكار مشاريع القوانين إلى حد تغيب دور فرق المعارضة، إذ تجري معاملتها كخصم سياسي وجب إقصاؤه عن أي عملية برلمانية.
ملفات ساخنة
ويشدد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الحبيب الشوباني، في حديث لـ"العربي الجديد"، على ضرورة تبني الأغلبية والمعارضة على السواء مواقف مسؤولة تشرّف المؤسسة التشريعية. ويوضح أن "التحدي الرئيس في الدورة الجديدة يتمثل في إخراج الكثير من القوانين التنظيمية الهامة".
ويشير إلى "قانون التقسيم المناطقي (الجهوي) للمملكة، والقوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والقوانين المتعلقة بالعدالة، وقانون الصحافة والنشر، والقوانين التي تؤطر الانتخابات المقبلة".
ومن المرتقب أن يناقش البرلمان المغربي في دورته الخريفية، مجموعة أخرى من مشاريع القوانين ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، في مقدمتها قانون نظام التقاعد، صندوق المقاصة (الضمان الاجتماعي)، وذلك في خضم تصعيد النقابات العمالية لمواقفها الرافضة لمقترحات الحكومة.
ويجد رئيس فريق الاستقلال "المعارض" في البرلمان، نور الدين مضيان، أن "الحكومة تعمل في الوقت الضائع، لناحية المدة القصيرة التي يتعين فيها البتّ في عدد من القوانين، بعد أن أضاعت الوقت قرابة نصف الولاية الحكومية في سجالات فارغة".
وانتقد مضيان، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، ما سمّاه انفراد الحكومة في صياغة القوانين وتمريرها بفضل أغلبيتها في البرلمان، مشيراً إلى "النقاش حول منظومة العدالة أخذ وقتاً طويلاً بلا نتيجة، كما أن قوانين أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة غاب عنها التشارك والانسجام بين الحكومة والمعارضة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
