وأضاف عضو اللجنة أن "اللجنة استقرت في اجتماعها المغلق، بحضور أعضاء لجان الدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان، والعلاقات الخارجية بالبرلمان، وممثلي وزارة الداخلية، وجهازي الأمن الوطني، والأمن العام، ومساعد وزير العدل، على توصيات، أهمها أن تكون "جميع التحركات التي يتخذها مجلس النواب في إطار الدبلوماسية البرلمانية الهادئة، لعدم امتلاكه لأدوات ضغط تسمح بالصدام مع نظيره الإيطالي".
وقال رئيس اللجنة المشتركة، لواء المخابرات السابق كمال عامر، إن "اللجنة رأت أهمية وضع خطة لتبادل الزيارات والوفود بين البرلمان المصري، وجميع البرلمانات الأوروبية، خاصة الإيطالي والفرنسي والبريطاني واليوناني، بغض الطرف عن تكاليف تلك الزيارات، تفعيلا لدور الدبلوماسية البرلمانية، مع الاستفادة من نتائج الزيارات الأوروبية السابقة للوفود المصرية".
وبين عامر في تصريحات لمحرري البرلمان، أنه سيتم تشكيل مجموعة "إدارة أزمة" بين جميع الوزارات، المعنية بمتابعة قضية مقتل ريجيني، وما صاحبها من تطورات، بالتوازي مع عمل اللجنة البرلمانية كلجنة تقصي حقائق لمتابعة تطورات الأحداث مع الجهات المعنية، على أن تعني اللجنة باقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها من جانب السلطة التنفيذية.
وأشار عامر إلى أن "اللجنة ستعقد اجتماعاتها بشكل دوري، في ضوء ما يستجد من أحداث، ومتابعة ما تنتهي إليه التحقيقات الرسمية التي تجريها السلطات القضائية المصرية".