البرلمان المصري يمدد حال الطوارئ للمرة الرابعة مخالفاً الدستور

ورفض رئيس البرلمان علي عبد العال، إعطاء الكلمة لأي من النواب لإبداء رأيه بشأن قرار السيسي، وأصر على التصويت، بمخالفة للائحة المنظمة التي تقضي بضرورة انعقاد اللجنة العامة للبرلمان (تضم رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الأحزاب) للنظر بقرار الطوارئ، وإصدار تقرير بشأنه قبل العرض على الجلسة العامة، وهو ما لم يحدث.

وأفاد عبد العال بأنه تلقى في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، قرار مد الطوارئ من القائم بأعمال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بدعوى الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، في حين لم يحضر الأخير إلى جلسة البرلمان لإلقاء بيان الحكومة عن القرار، في مخالفة أخرى، الأمر الذي يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية تحت وطأة الطوارئ.

وينتهك قرار السيسي، وبرلمانه، المادة (154) من الدستور المصري التي تنص على أنه "يُعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، وعرض الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية البرلمان على الإعلان لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد النواب".

وكان البرلمان قد خالف الدستور بالموافقة على قرار السيسي في 22 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، بتمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ 10 إبريل/ نيسان 2016، بزعم أنه "إجراء ضروري لحفظ أمن الوطن، واستقراره، ومواجهة الأعمال الإرهابية التي تعرقل مسار التنمية، ومحاولات بعض القوى الإقليمية التدخل في الشأن الداخلي المصري".

ونص قرار السيسي على "تولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين"، مع تفويض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في قانون الطوارئ، والمعاقبة بالسجن لكل من يخالف الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية.