البرلمان المصري يفض انعقاده: 887 تشريعاً في 5 سنوات

أعلن رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، مساء الإثنين، فض دور انعقاد البرلمان السنوي الخامس (الأخير) من الفصل التشريعي الحالي، متوجهاً بالشكر والتقدير لجميع النواب، أغلبية ومعارضة ومستقلين، بدعوى أن المجلس "حمل الرسالة، وأدى الأمانة، وأوفى بالقسم، وقدم أعضاؤه صورة مضيئة ومشرفة للممارسة البرلمانية المعاصرة التي تعمل للمصلحة الوطنية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتوجه عبد العال بخالص الشكر والتقدير لوكيلي المجلس السيد الشريف، وسليمان وهدان، بزعم "دورهما المقدر والمنتج في الاضطلاع بمهام وكالة المجلس، وتعاونهما المثمر معه في مكتب البرلمان، وفي إدارة الجلسات، والإشراف على اللجان النوعية، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، والذين أدوا واجبهم الوطني، فكانوا خير عون، وأثرت آراؤهم اللجنة العامة، وقاعة المجلس"، على حد تعبيره.

وقال عبد العال: "أحمل كل التقدير والإعزاز لنائبات البرلمان اللاتي استطعن أن يكن نموذجاً مشرفاً للمرأة المصرية، بمشاركتهن الفعالة في أنشطة المجلس، وأحيي نواب المجلس من الشباب، قادة الغد وأمل المستقبل. كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وأعضاء حكومته، نظراً للتعاون البناء مع البرلمان، والذي أثمر عن حصاد وفير من التشريعات".

وأضاف: "نودع فترة زمنية ثرية من النشاط البرلماني الدؤوب، عملنا خلالها على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي، وخلق سوابق وممارسات برلمانية نوعية، مستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته، وآمال المواطنين وطموحاتهم، وخصوصيات المرحلة ومتطلباتها، نستلهم أسسها وتوجهاتها نحو إستراتيجية تنمية وطنية حقيقية وملموسة تصوغ ملامحها قيادة سياسية واعية وقادرة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

البرلمان المصري يتجاهل طلب شيخ الأزهر حضور جلسة "الإفتاء"

واستعرض عبد العال قائمة مشاريع القوانين التي وافق عليها المجلس خلال فصله التشريعي، وشملت: 82 مشروعاً بإجمالي 1226 مادة بدور الانعقاد الأول، و219 مشروعاً بإجمالي 2354 مادة بدور الانعقاد الثاني، و197 مشروعاً بإجمالي 2757 مادة بدور الانعقاد الثالث، و156 مشروعاً بإجمالي 1701 مادة بدور الانعقاد الرابع، و233 مشروعاً بإجمالي 2490 مادة بدور الانعقاد الخامس، وذلك بإجمالي 887 تشريعاً (10528 مادة).

وتابع عبد العال: "عندما أسترجعُ هذا الفصل التشريعي منذ بدايته في مطلع عام 2016، استحضر اللحظات الأولى لهذا المجلس والمراهنات التي عقدت بأنه لن يكمل مدته، وأن خطواته سوف تتعثر، وأنه لن يملأ الفراغ الواقع في ترتيب مؤسسات الدولة، في ظل محاولات بائسة من البعض لفرض مقاطعة واسعة لنا على المستوى الإقليمي والدولي".

وواصل مخاطباً النواب: "بذلتم ما اتسعت له طاقاتكم، وخضتم غمار معارك عدة على جميع الأصعدة بقلوب مخلصة دون أي تقاعس لبلوغ ما يأمله الشعب من أهداف، فلم تغفل أبصاركم عن تحري إرادته، بل اقتحمتم بروح قادرة قضايا شائكة كانت مهملة عبر سنوات، واستطعتم بجهودكم الارتقاء بأداء السلطة التشريعية إلى مستوى التحديات التي نواجهها، فقد أدى المجلس واجبه على وجه يرضي ضمائرنا في فترة من أدق الفترات التي مر بها الوطن".

وزاد قائلاً: "لا يجب أن ننسى أن البرلمان وضع نصوصاً دستورية جديدة في روحها ومضمونها موضع التطبيق، ولم تكن هذه بالمهمة السهلة بل احتاجت إلى كثير من الانتباه والدروس والتحليل، ولا ننسى أننا استطعنا بكثير من الجهد والصبر والتعاون مع الأصدقاء المخلصين من أبناء هذا الوطن من استعادة عضويتنا في البرلمان الدولي والبرلمان الأفريقي وغيرها من المؤسسات والمنظمات الدولية".

وختم عبد العال: "العمل البرلماني الذي أنجزتموه طيلة هذه الدورة، هو ختام حلقات النضال التي خاضها مجلسكم من أجل هذا الوطن، وأسفرت عنه نتائج يفخر بها كل عضو في هذا البرلمان. ولقد بذلت كل لجان المجلس النوعية بوصفها المصنع الحقيقي جهوداً مثمرة على المستوى الرقابي والتشريعي، فظهرت نتائجها واضحة جلية على صفحة أعمال المجلس".

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته الختامية، نهائياً، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، والذي نص على منح الجائزة سنوياً لصغار المبدعين في مجالات الثقافة والفنون، انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعاً لهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون.

ونص مشروع القانون على تخصيص جائزة سنوية بقيمة مائتي ألف جنيه لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً في مجالات الثقافة، ومثله في مجالات الفنون، وما يستحدث في مجالات الإبداع والابتكار، ولم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة، بحيث تنشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة، ويمنح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير".

كما وافق البرلمان، نهائياً، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989، في شأن إنشاء "صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية"، والذي يهدف إلى تحسين أداء الصندوق للمهام الموكلة إليه، وتنمية موارده، بحجة دعم ومساندة الخطة الإستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي، والارتقاء بمنظومة التعليم في مصر.

واستهدف تعديل القانون زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم، حتى تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، والتي ظهرت آثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989، وحتى حينه، مع الأخذ في الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.