البرلمان المصري يفرض رسماً إضافياً على سائر الأوراق القضائية

أقر مجلس النواب المصري فرض رسم إضافي بقيمة خمسين جنيهاً على كافة الأوراق القضائية للمتقاضين أمام محاكم مجلس الدولة، بعد أن وافق في جلسته اليوم الأحد، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون مجلس الدولة.

موافقة المجلس جاءت من حيث المبدأ، على أن يُصوت على التعديل نهائيا، دون مناقشة، في جلسته المنعقدة غدا الإثنين، لعدم توافر نصاب الثلثين اللازم لتمرير التعديل، بعد أن أعلن رئيس المجلس، علي عبد العال، غلق باب المناقشة حول التعديل، بعد الاستماع إلى بعض الأعضاء.

ونص التعديل على تحديد الرسم الإضافي على صحف الدعاوى، والطعون، والأوراق القضائية، بناء على مقترح قدمه وزير الشؤون النيابية، مجدي العجاتي خلال مناقشة التقرير المُعد من جانب لجنة الشؤون التشريعية حول مشروع القانون.

وقال رئيس اللجنة بهاء الدين أبو شقة، إن تقرير اللجنة انتهى إلى الموافقة على مشروع القانون، باستثناء المادة الخامسة منه، والتي أوصت اللجنة بحذفها، وتتعلق بفرض رسوم على الدعاوى التي تنظر أمام مجلس الدولة، للتخفيف على المتقاضين، وعدم تحميلهم أعباء إضافية، لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية.

وكانت المادة الخامسة تنص على أن "يُحصل رسم إضافي على سائر الأوراق بمحاكم مجلس الدولة، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشؤون الإدارية، بما لا يجاوز مائة جنيها"، قبل استبدالها بقيمة محددة (50 جنيهاً).

ودعت اللجنة، وزارة العدل، إلى التقدم بمشروع قانون لتوحيد كافة الرسوم القضائية على جميع الدعاوى أمام جهات التقاضي بدرجاتها المختلفة.

ووافقت اللجنة على مواد المشروع، الخاصة بالفصل في المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم من اختصاص مجلس الدولة، دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، وتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية، ونظر محاكم مجلس الدولة إشكالات وقف التنفيذ على الأحكام التي تصدرها فقط.

واستحدثت التعديلات مادة جديدة، اتساقا مع نص المادة 190 من الدستور، والتي قضت باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.

وسجل نائب حزب مستقبل وطن، محمد عطا سليم، اعتراضه على فرض رسوم إضافية على المتقاضين، قائلا: "ظروف الناس لا تسمح، كل شوية - فترة زمنية - يُفرض على المواطن رسوم وضرائب لصالح صندوق خدمات القضاة الاجتماعية والصحية".