البرلمان المصري يفرض ألفي جنيه رسوماً لتظلمات "مباني التراث"

وفرض مشروع القانون رسماً لا يجاوز ألفي جنيه، يُسدد نقداً أو بأي وسيلة دفع إلكتروني، وتجوز زيادته سنوياً بنسبة لا تجاوز 5%، ولا تتعدى ضعف هذا المبلغ، للتظلم على قرارات لجان الحصر على مستوى المحافظات بشأن تلك المباني، خلال ستين يوماً من تاريخ استلام الإخطار، على أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.

واستهدف التعديل زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المباني والمنشآت، وزيادة الرسم المقرر بمقدار ما يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية، وتشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها، مع السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المباني والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث للحفاظ على التراث المعماري.

كذلك وافق البرلمان على ثمانية مشاريع قوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع عدد من الشركات للبحث عن البترول واستغلاله في عدة مناطق بأنحاء الجمهورية، ومنها مشروع قانون بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "نيبتون إنيرجي إيجيبت بي في"، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب الأمل بخليج السويس.