البرلمان المصري يصوّت على رسوم نظافة جديدة

يصوّت مجلس النواب المصري خلال جلساته المنعقدة هذا الأسبوع، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إدارة المخلفات، والذي يهدف إلى إنشاء جهاز تحت اسم "تنظيم إدارة المخلفات"، يتولى مهام تحصيل رسم شهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات، سواء بنفسها أو بواسطة الغير، خدمات جمع القمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة أمنة.

وفرض مشروع القانون رسوماً شهرية تراوح بين 4 جنيهات و30 جنيهاً بالنسبة للوحدات السكنية، ومن 30 جنيهاً إلى 100 جنيه للوحدات التجارية المستقلة، وبما لا يجاوز 500 جنيه للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة، و700 جنيه للمنشآت الصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، وألف جنيه للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية.

وبحسب القانون، يصدر بتحديد فئات الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء، مع جواز زيادتها كل عامين بواقع 10 في المائة، شرط ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة الحد الأقصى المقرر لكل فئة، ويُحصل هذا الرسم نقداً أو بأي وسيلة أخرى للتحصيل بواسطة الوحدات الإدارية المختصة، أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه في ذلك من شركات القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.

الأرشيف

التحديثات الحية

البرلمان المصري يوافق على قانون تنظيم نشاط التمويل

كما يصوت المجلس على تعديل بعض أحكام قانون صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، والذي يهدف إلى زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم الخاصة بمراحل التعليم ما قبل الجامعي، بما يتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، والتي ظهرت آثارها في ارتفاع معدلات التضخم خلال السنوات الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وذلك بدعوى الارتقاء بمنظومة التعليم في البلاد.

ويصوت البرلمان أيضاً على مشروع قانون إنشاء "المجلس الوطني للمترولوجيا"، والذي يختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بدعوى حماية البيئة والصحة العامة، ودعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات والضبط الكمي للمنتجات في مصر.

فيما يناقش مجلس النواب خلال جلساته مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية، والطائفة الإنجيلية، والذي يهدف إلى إنشاء هيئتين تتولى كل منهما إدارة واستثمار الأصول والأموال الموقوفة لصالح الكنيسة الكاثوليكية، والطائفة الإنجيلية، على غرار وجود تنظيم تشريعي لإدارة وتنظيم أوقاف الأقباط الأرثوذكس.

ويناقش المجلس تعديلاً حكومياً على أحكام قانون بيت الزكاة والصدقات، يهدف إلى إعفاء بيت الزكاة والصدقات من الضرائب، وتعديل السنة المالية لتكون وفقاً للسنة الميلادية، بدلاً من العام الهجري، وآخر في شأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، ويستهدف منح الدار الشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي، والفني، والإداري، من خلال تحديد آلية عمل المفتي، وتحديد طريقة اختيار أمناء الفتوى.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البرلمان المصري يصوّت على فرض رسوم جديدة

وأُدعت المذكرة الإيضاحية لتعديل القانون، أنه "يستهدف إعادة تنظيم كل ما يتعلق بمفتي الديار المصرية، من حيث وضعه الوظيفي، وإجراءات تعيينه، واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه في تسيير شؤون الدار بوجه عام في أحوال معينة، بالإضافة إلى بيان أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم، وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها في عملهم".

ونص التعديل على تعيين مفتي الديار المصرية بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة تُرشحهم هيئة كبار العلماء بالأزهر قبل شهرين من خلو المنصب، وذلك بدلاً من انتخابه في اقتراع سري خلال اجتماع لهيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر، مع جواز التجديد للمفتي بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات، في تمهيد لاستمرار المفتي الحالي شوقي علام في منصبه، بعد انقضاء مدته الحالية في 4 مارس/آذار 2021.

ويأتي هذا التشريع في إطار الصراع الدائر منذ سنوات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وسعي الأول لسحب أكبر قدر من الصلاحيات الممنوحة للأخير، والمحصن من العزل بموجب الدستور، لا سيما مع الهجوم المستمر على الأزهر وشيخه لأغراض سياسية من قبل بعض المسؤولين والسياسيين والإعلاميين، في محاولة منهم للتقرب من رئيس الدولة.